صندوق النقد الدولي يكشف عن إستراتيجية لدعم الدول المثقلة بالديون

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعمل على "استراتيجية ثلاثية" تهدف إلى دعم الدول التي تواجه تحديات سيولة كبيرة ولم تصل بعد إلى مرحلة تتطلب إعادة هيكلة ديونها.

وذكر أن هذه الاستراتيجية تشمل ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الإصلاحات الاقتصادية لزيادة النمو والإيرادات المحلية، توفير تمويل ميسر من المؤسسات المالية الدولية، وحشد تمويل خاص بتكلفة أقل.

معالجة القضايا الاقتصادية العالمية

وأكد في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق، أهمية الانضباط وسرعة اتخاذ القرارات لمعالجة القضايا الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول الأعضاء. 

وقد تم الإشادة بالتوازن الذي حققه الاجتماع بين الثقة والحذر، مما أدى إلى تحقيق إنجازات مهمة، مبينا أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حيث بدأت معدلات التضخم في التراجع دون الإشارة إلى مخاطر ركود.

ولا تزال التحديات قائمة، حيث لا تزال مستويات الأسعار مرتفعة مما يزيد من عبء الدين العام، خاصة على الدول ذات الدخل المنخفض، كما أشارت إلى "توقعات النمو المنخفض" مستقبلاً، مما يتطلب اتخاذ إجراءات طويلة الأمد لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وشددت على ضرورة الحفاظ على التوازن بين الأولويات قصيرة الأجل والاحتياجات طويلة الأجل، داعية البنوك المركزية لمراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب لتجنب خفض أسعار الفائدة في توقيت غير مناسب.

الموارد المالية المتاحة

كما تم التأكيد على أن الموارد المالية المتاحة للحكومات أصبحت محدودة مما يزيد من الضغوط المالية. لذا؛ فإن التخطيط المالي على المدى المتوسط أصبح ضرورياً لدعم الاستقرار المالي.

أيضا تم التأكيد على أهمية مناقشات شاملة حول تعزيز آفاق النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية وتوسيع الفرص الاقتصادية. وقد تم التأكيد على ضرورة التعامل مع قضية الدين بشكل واقعي، حيث إن الاقتراض لا يمثل حلاً كافياً لأزمة الديون. 

ولفتت الحاجة إلى استراتيجيات أكثر شمولاً لدعم الدول المثقلة بالديون عبر مبادرات مشتركة من الصندوق والبنك لدعم الدول التي تواجه مشكلات سيولة تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وفي نهاية المؤتمر، تم التعبير عن الامتنان لجميع أعضاء الصندوق وفريق العمل، مع الإشادة بالمساهمات الكبيرة التي قدمتها دول مثل البرازيل وبولندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

 حيث ساهمت هذه المساهمات في دعم استقرار الصندوق وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.