السجل العقاري السعودي يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية

حصل السجل العقاري على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية التي تمنحها هيئة الحكومة الرقمية للجهات المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية.

وتهدف إلى تسريع التحول الرقمي ورفع مستوى نضجه في القطاع الحكومي، وتحسين كفاءة الاستثمار.

ملتقى الحكومة الرقمية

وضمن أعمال "ملتقى الحكومة الرقمية 2024" سلّم معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، الشهادة للرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مستوى النضج في البنية المؤسسية الوطنية للسجل العقاري، وتطبيقه المواصفات والمعايير الوطنية المعتمدة من هيئة الحكومة الرقمية.

 كما يعكس النجاح في تحسين كفاءة التحول الرقمي، وتحقيق التكامل، والمواءمة بين قطاع الأعمال، وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة، ومؤشرات أداء، للمساعدة في اتخاذ القرارات.

البنية التحتية الرقمية

وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان أن حصول السجل العقاري على الشهادة يؤكد مستوى النمو والنضج، وكفاءة البنية التحتية الرقمية للسجل العقاري.

وبين أن السجل العقاري عمل على تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كأداة رئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في مجال الحكومة الإلكترونية.

وذلك من خلال تطبيق مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية التي تعزز من كفاءة التحول الرقمي في القطاع العقاري في المملكة، كما تأتي الشهادة استمرارًا للشهادات التي حصل على السجل العقاري ومن بينها شهادة الجودة في تقنية المعلومات.

البيانات الجيومكانية

وجاء حصول السجل العقاري على الشهادة بعد تحقيقه نسبة مواءمة 100٪ لجميع المشاريع التقنية مع إستراتيجية الشركة، وإطلاق أكثر من روبوت رقمي للعمل على البيانات الجيومكانية.

 وهو ما أسهم في تقليل الوقت المستغرق في تمرير الطلبات بنسبة 93٪، وإطلاق 3 تقنيات ناشئة، وتوثيق 400 إجراء عمل، ورقمنة الإجراءات الداخلية والخارجية بنسبة 100٪، واستخدام تقنيات الروبوتات والتي وفرت أكثر من 600 يوم عمل خلال الشهرين الأولى من تطبيقه.

مفهوم البنية المؤسسية الوطنية

ويسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات.

 فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات.

هذا إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والإسهام في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.