صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة
أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بيانًا لها أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
رئيسة البعثة : واصلت الحكومة المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس
وقالت البعثة في بيان لها إنه رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستتمكن مصر من صرف حوالي 1.2 مليار دولار بعد هذا الاتفاق، بحسب «cnbc» عربية.
و كانت البعثة قد عقدت جلسة مناقشات بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت.
الحكومة: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن بعثة صندوق النقد الدولي ستنتهي من المراجعة خلال يومين
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة البعثة: واصلت الحكومة المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأضافت إيفانا فلادكوفا هولار في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلًا عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025-2026)، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي من التزامات البرنامج السابقة، على أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة).
وذكرت أن هذا التعديل قصير الأجل يسعى إلى ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وقالت هولار: «سوف يكون الاستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية ضرورياً للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي، وسوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة».
