الجمعة، 27 ديسمبر 2024 04:19 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

هاني برزي: خفض ميزانية صندوق رد المساندة التصديرية كان صدمة للقطاعات الصناعية المصدرة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 02:07 م
رجل الأعمال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية
رجل الأعمال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية

أكد رجل الأعمال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية سابقًا، على ضرورة إعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية للسنة المالية المقبلة 2025/2026، على أن يتم تطبيقه مع بدء السنة المالية دون تأخير، مع زيادة قيمة مخصصات الصندوق لدعم زيادة الصادرات المصرية.

وأضاف برزي"، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع عدد من كبار رجال الأعمال،  إن خفض ميزانية صندوق رد المساندة التصديرية إلى 23 مليار جنيه كان بمثابة صدمة للقطاعات الصناعية المصدرة، حيث انعكس  هذا التخفيض سلبًا على خطط الشركات التصديرية وأدى إلى قلق كبير في القطاع ، لأنها سبق أن وضعت في حساباتها في تسعير منتجاتها المخصصة للتصدير زيادة المساندة وليس انخفاضها.

واكد على أهمية إعادة النظر في برنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا أن هذا البرنامج يعد من أبرز الأدوات التي تساهم في توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصرى.

تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية

وأضاف أن التحديات الحالية تستدعي تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية بشكل يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن البرنامج القديم الذي استمر لفترة طويلة قد أتم غرضه، ولكن الظروف الحالية تتطلب آليات جديدة أكثر مرونة لتحفيز الشركات على التوسع وزيادة صادراتها.

الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية

ودعا برزي الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الصناعات الغذائية، من خلال وضع برامج تحفيزية تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

واشار إلى تحديات ارتفاع سعر الفائدة على القطاع الخاص مما يحجم الشركات من تمويل توسعاتها في الفترة الحالية؛ لأن العائد من الاستثمار لن تكون مجدية، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية تساعد القطاع الخاص على تمويل استثماراته.

وأكد على ضرورة تطبيق قرارات المجموعة الاقتصادية لرفع الأعباء عن القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مستشهدًا باتفاق قطاع الصناعات الغذائية على إلغاء ضريبة جديدة بنسبة 1% من أرباح الشركات لصالح القوى العاملة، ولكن الشركات فوجئت بمطالبة الوزارة بتطبيق الضريبة.