مصرتستهدف تنفيذ مشروعات هيدروجين إنتاج بقيمة 15 مليار دولار حتى 2030
مصرتستهدف تنفيذ مشروعات هيدروجين إنتاج بقيمة 15 مليار دولار حتى 2030
تستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار للمرحلة التجريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة بين عام 2025 وحتى 2030، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المرحلة لعدد من المشروعات خلال النصف الأول من العام المقبل، وقالت مصادر إن الحكومة تسعى لتقديم حوافز وتيسيرات إضافية للمستثمرين للمضي في إقامة المشروعات.
وأوضحت المصادر أن الاستراتيجية تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة التجريبية للمشروعات خلال النصف الأول من العام المقبل، خاصة وإنه تم عقد العديد من الجلسات مع خبراء واستشاريين ومسؤولين بعد وضع الضوابط والقواعد المنظمة للمشروعات وتم إبداء عدد من الملاحظات.
هذا فضلاً عن عقد العديد من المناقشات والاجتماعات مع ممثلين لشركات عربية وعالمية تعتزم تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر لبحث رؤيتهم والجدول الزمني المتوقع للمشروعات، منها شركات "سكاتك" و"أكواباور" و"إنفنيتي باور" و"إيمياباور" و "أوكيور إنيرجي" وتحالف "طاقة عربية وفولتاليا" وعدد آخر من الشركات الموقعة على مذكرات تفاهم، وفق “العربية”.
أضافت المصادر، أن سوق الهيدروجين العالمية تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى العديد من الدول والشركات لتطوير مشروعات في هذا المجال، إلا أن التحديات ما تزال قائمة خاصة في ما يتعلق بالأسعار والتنافسية.
وذكرت إنه حتى الآن يظل الهيدروجين الأخضر أغلى بثلاث مرات مقارنة بالهيدروجين الرمادي المشتق من الغاز الطبيعي، مما يعوق تسويقه على نطاق واسع ومن المقرر استهداف السوق الخارجية بشكل رئيسي بإنتاج المشروعات المزمع تنفيذها في مصر.
وينظر إلى مذكرات مشروعات الهيدروجين في مصر على أنها تحضير مبكر لسوق الهيدروجين العالمية التي ما زالت في مراحل التشكيل، إذ تتجه الأنظار نحو السوق الأوروبية التي تواصل وضع السياسات وتطوير الأطر التنظيمية المناسبة لهذا القطاع.
وعلى الرغم من توقيع مذكرات تفاهم من قبل العديد من الأطراف المعنية، فإن تنفيذ هذه المشروعات ، يتوقف على وضوح السوق الأوروبية واستقرارها، وهو ما يُتوقع أن يحدث بعد عام 2030، حيث يُتوقع أن يصبح سعر الهيدروجين الأخضر أقل من الهيدروجين الرمادي.
واتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز مكانتها في هذا القطاع، مثل إعداد التشريعات اللازمة وتقديم التيسيرات للشركات المحلية والدولية بحسب المصادر.
وتعد مصر جاهزة لتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات القانونية والإجرائية والتنفيذية، ولكن في النهاية، تظل التحديات الرئيسية تكمن في تشكيل سوق عالمية مستقرة تتمتع بعقود واضحة تضمن التنافسية في هذا القطاع وفقا لما ذكرته المصادر.
