لمواجهة أزمة الإسكان
إسبانيا تفرض ضريبة 100% على عقارات غير المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي
في خطوة غير مسبوقة تهدف لمكافحة أزمة الإسكان المتفاقمة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطة تشمل فرض ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين في إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأوضح سانشيز، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي في مدريد، أن الهدف من هذا الإجراء هو "إعطاء الأولوية للسكان المحليين" والحد من المضاربات العقارية التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنازل. وأكد أن هذا القرار، الذي يُعتبر جديدًا بالنسبة لإسبانيا، مستوحى من تدابير مماثلة اتبعتها دول مثل كندا والدنمارك بنجاح.
أسباب فرض ضريبة العقارات على غير المقيمين
خلال عام 2023 وحده، كشف سانشيز أن حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا تم شراؤها من قبل مستثمرين أجانب غير مقيمين، حيث لم يكن الهدف الأساسي من الشراء هو الإقامة أو توفير السكن للعائلات، بل استُخدمت العقارات بشكل رئيسي لأغراض المضاربة وتحقيق الأرباح.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يزيد من الضغط على سوق الإسكان المحلي، ما يفاقم أزمة الإيجارات المرتفعة ويفاقم معاناة المواطنين في العثور على منازل بأسعار معقولة.
مدير «سوديك»: السوق المصرية لن تشهد فقاعة عقارية لهذا السبب
قال المهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، إن السوق المصرية لن تشهد فقاعة عقارية.
حزمة تدابير شاملة لمعالجة أزمة الإسكان
إلى جانب ضريبة العقارات على غير المقيمين، تضمنت الحزمة التي قدمها سانشيز مجموعة من التدابير الإضافية:
• نقل أكثر من 3300 منزل إلى شركة إسكان عامة جديدة.
• تقديم دعم مالي مباشر للمستأجرين الشباب لمساعدتهم على تحمل التكاليف المرتفعة.
• فرض ضرائب إضافية على المساكن السياحية التي تُستخدم لأغراض تجارية.
ردود فعل الشارع الإسباني
تأتي هذه التدابير في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في إسبانيا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وتأثير السياحة الجماعية على توفر المنازل بأسعار مناسبة. وقد شهدت الأشهر الأخيرة مظاهرات تطالب بتدخل حكومي أكبر لضمان الحق في السكن الميسر.
استثمار أجنبي منتج أم مضارب؟
أكد سانشيز أن حكومة إسبانيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، لكنها ترفض الاستثمارات التي تعتمد على المضاربة العقارية فقط، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
