منتصر زيتون: اجتماع مع الحكومة لزيادة حصص السيارات المستوردة للوكلاء بنسبة 10%
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عدد من الوكلاء المحليين يخططون عقد اجتماع مع مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصري قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري لزيادة حصة السيارات كاملة الصنع المستوردة من الخارج بنسبة تصل لـ10%.
الوكلاء قاموا باستيراد سيارات خلال 2024 بنحو 60 ألف
أوضح زيتون في تصريحات خاصة، أنه بعد الاتفاق مع الحكومة سيتم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على تدبير جزء من التمويل للسيارات الجديدة، مشيرًا إلى أن عدد السيارات التي تم استيرادها من الخارج للوكلاء خلال العام الماضي تتراوح ما بين من 50 لـ60 ألف سيارة كاملة الصنع.
الموانئ المصرية شهدت تكدسًا من السيارات المستوردة
لفت إلى إن الموانئ المصرية شهدت تكدسًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 في السيارات المستوردة عبر المناطق الحرة من خلال عدد من الوكلاء المحليين، ولكن تم الإفراج عنها مطلع يناير الجاري.
أكد على أن قرار وقف استيراد السيارات عن طريق المعارض لها العديد من الآثار منها أنه يتسبب في ارتفاع أسعار السيارات وكذلك الأوفر برايس لأنه يصب في مصلحة الوكيل وليس المستهلك، فالوكيل لم تعد لدية منافسة بفعل التحجيم.
أشار إلى أن القطاع الخاص هو المنتج الرئيسى فى أى صناعة والأساس فى توطين صناعة السيارات يجب توفير مناخ مناسب له للاستثمار سواء بطرح أراض لوجيستية بسعر مناسب ومنح إعفاءات جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج ومكونات الإنتاج ومناطق حرة للتصدير.
أكد زيتون، أن صناعة سيارة واحدة مصرية بنجاح تكفى لتحمل الفاتورة الاستيرادية للقطاع بالكامل وجزء كبير من السلع الأخرى ورفع معدل التنمية وحل الكثير من مشاكل العملة ورفع قيمة الجنيه أمام باقى العملات.
الجمارك تصدر اشتراطات جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصى بالموانئ
وطالب بإلغاء الجمارك والضرائب على كل خطوط الإنتاج ومكونات الإنتاج والمواد الخام للصناعات المغذية وإتاحة أراض لوجيستية بأسعار رمزية وتخفيض الأعباء الحكومية ويمكن تعويضها من عوائد التصدير، مؤكداً أنه بدون دعم حكومى وقرارات حكومية مشجعة لن ننجح فى صناعة السيارات.
وشهدت مبيعات المركيات المجمعة محليًا ارتفاعًأ بنسبة بلغت نحو 25.2% لتسجل نحو 37.8 ألف سيارة خلال أول 11 شهرًا من العام المنتهى 2024، مقارنة بنحو 30.2 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من 2023، وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن «أميك».
