مصر والأردن تحصلان على 4 مليارات و500 مليون يورو من البرلمان الأوروبي

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على مقترحين لمنح الأردن ومصر قروضًا بقيمة 500 مليون يورو و4 مليارات يورو على التوالي، بحسب موقع البرلمان الأوروبي.

اعتمد البرلمان مشروع المساعدة المالية الكلية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا وامتناع 40 عضوًا عن التصويت. أما مشروع المساعدة المالية الكلية للأردن، فقد أُقر بأغلبية 571 صوتًا مقابل 59 صوتًا معارضًا وامتناع 46 عضوًا عن التصويت.

ونظرًا للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر ودورها كقوة استقرار مهمة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة متقلبة بشكل متزايد، اقترحت المفوضية الأوروبية دعم البلاد في 15 مارس 2024 بمساعدة مالية كلية على شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو. 

وتنقسم هذه القروض إلى قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو - تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024 - وقرض عادي آخر يصل إلى 4 مليارات يورو يُصرف على ثلاث دفعات.

 ووافق البرلمان على المقترح. بالنسبة للأردن، يُعد هذا رابع جهد من الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الخارجية متعددة الأطراف منذ عام ٢٠١٣.

 ومن المتوقع أن يُسهم هذا في تغطية احتياجات التمويل المتبقية للبلاد، ودعم إصلاحاتها الهيكلية، وتعزيز جهودها في ضبط أوضاع المالية العامة. في يناير ٢٠٢٥، أعلنت المفوضية عن حزمة مالية إضافية لمساعدة الأردن على مواجهة التحديات المالية وغيرها من التحديات القائمة.

يشترط الاتحاد الأوروبي لمنح الأردن المساعدة المالية أن يحترم آليات الديمقراطية الفعالة - بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب - وسيادة القانون، وضمانات احترام حقوق الإنسان.

صرحت المقررة سيلين إمارت (حزب الشعب الأوروبي، فرنسا):"يؤكد هذا التصويت دعم البرلمان لشركائنا. يمكن توفير الأموال للأردن بسرعة، وسيدخل البرلمان في مفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن المقترح المقدم لمصر بتفويض قوي لإبرام اتفاق سريع. إن مساعدة شركائنا تعني تعزيز المصالح الأوروبية في منطقة غير مستقرة".

 الخطوات التالية

يتعين الآن الحصول على موافقة رسمية من المجلس على حزمة المساعدات المالية المتعددة الأطراف للأردن قبل أن تدخل حيز التنفيذ. أما بالنسبة للمساعدات المالية لمصر، فمن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين المجلس والبرلمان قريبًا.

تُعد هذه القروض جزءًا من حزم الدعم المالي المبرمة مع الدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي التي تواجه تحديات مالية واقتصادية ومجتمعية، وذلك للمساعدة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية.