البنك المركزي الأوروبي: يجب الإنفاق بسخاء لـ تتعافى منطقة اليورو من ركود اقتصادي غير مسبوق

أوضحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم إن على حكومات منطقة اليورو مواصلة الإنفاق بسخاء للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة ومن أجل تعزيز الثقة بينما تتعافى المنطقة من ركود اقتصادي غير مسبوق.

وقالت في كلمة "الثقة في القطاع الخاص تعتمد بدرجة كبيرة على الثقة في السياسات المالية".

وتابعت "استمرار سياسة التوسع المالي ضروري لتجنب فقد مفرط للوظائف ولدعم دخل الأُسر إلى أن يقوى التعافي الاقتصادي".

و أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي  الأحد أنه لا يمكن أن يكون هناك "أي تساهل" في معركة التعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19، داعية الحكومات لدعم جهود المصرف عبر خطط الإنفاق العام.

وعلى رغم رفع تدابير الإغلاق في منطقة اليورو التي شكلت ضربة للنشاط الاقتصادي في وقت سابق من العام، لاحظت لاغارد إن التعافي لا يزال "غير متساوٍ" و"ضبابيا" في وقت تواجه عدة دول ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت لاغارد في خطاب ألقته عبر الإنترنت خلال اجتماع لمسؤولي المصارف المركزية العربية إن البنك المركزي الأوروبي "مستعد لتكييف جميع أدواته" لمساعدة دول منطقة اليورو الـ19 على تجاوز الأزمة.

لكنها شددت على ضرورة ان تتقاسم حكومات منطقة اليورو العبء عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وقالت إن "مواصلة السياسات المالية التوسعية أساسي لتجنّب الخسارة المفرطة للوظائف ودعم مداخيل العائلات إلى حين تعافي الاقتصاد بشكل أقوى".

وحضت الحكومات على الاتفاق سريعا على بقية التفاصيل المرتبطة بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغة قيمته 750 مليار يورو للتعافي من أزمة كوفيد-19 "ليكون ممكنا بدء تدفق الأموال في موعدها في يناير 2021".

وقام البنك المركزي الأوروبي بخطوات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة للتخفيف من حدة تداعيات الوباء، فأطلق خطة شراء سندات طارئة بقيمة 1,35 تريليون يورو بينما أبقى معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لدرجة قياسية وقدّم قروضا زهيدة للغاية للبنوك.

وتهدف الإجراءات لإبقاء تكاليف الاستدانة منخفضة من أجل دعم الاقتصاد ورفع معدلات التضخم.

ولكن جهود البنك المركزي الأوروبي تعقّدت في الأسابيع الأخيرة جراء ارتفاع قيمة اليورو بشكل متسارع مقابل الدولار.

وكلما كان اليورو أقوى، انخفض ثمن الواردات وهو ما يبقي الأسعار على مستوياتها بينما تصبح الصادرات أقل تنافسية وهو ما يضر بآفاق النمو.