رئيس الوزراء البريطانى يدافع عن التغييرات المخطط لها لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الاوروبى
حث بوريس جونسون رئيس الوزراء بريطانيا النواب على دعم مشروع قانون يعدل صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى إن قانون الأسواق الداخلية "سيضمن سلامة السوق الداخلية للمملكة المتحدة" عند انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست، كما ادعى أنها ستحمي عملية السلام في أيرلندا الشمالية وستسلم السلطات إلى اسكتلندا .
ويقول النقاد إن هذه الخطوة ستضر بالمكانة الدولية للمملكة المتحدة بعد أن اعترف أحد الوزراء بأن الخطط تنتهك القانون الدولي.
ومن جانبها دعت المفوضية الأوروبية إلى اجتماع استثنائي لمناقشة مشروع القانون - ولم تستبعد الحكومة الاسكتلندية اتخاذ إجراء قانوني لمنعه من أن يصبح قانونًا، حيث قالت المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "قلقة للغاية بشأن تصريحات الحكومة البريطانية عن نواياها لخرق اتفاقية الانسحاب. وهذا من شأنه أن يخرق القانون الدولي ويقوض الثقة".
ويمكن لمشروع قانون السوق الداخلية - الذي تم تقديمه إلى البرلمان يوم الأربعاء - تجاوز أجزاء من اتفاقية الانسحاب التي ضمنت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير.
وفي ذات السياق قال وزراء إن هناك حاجة لمنع التعريفات "الضارة" على البضائع التي تنتقل من بقية المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية إذا فشلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، حيث قال توبياس إلوود ، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم ، إن المملكة المتحدة "ستفقد الأخلاق العالية" إذا ما مرت الحكومة بالتغييرات.
وفي حديثه في أسئلة رئيس الوزراء ، قال السيد جونسون: "وظيفتي هي الحفاظ على نزاهة المملكة المتحدة ولكن أيضًا حماية عملية السلام في أيرلندا الشمالية واتفاقية الجمعة العظيمة، وللقيام بذلك ، نحتاج إلى شبكة أمان قانونية لحماية بلدنا من التفسيرات المتطرفة أو غير العقلانية للبروتوكول ، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدود أسفل البحر الأيرلندي ، بطريقة أعتقد أنها ستضر بمصالح اتفاق الجمعة الحزينة وضار بمصالح السلام في بلادنا ، ويجب أن يكون ذلك من أولوياتنا ".
