المحليات والمحاور المرورية.. هل ستهدر المليارات؟
نرى جميعًا الجهود المضنية التي تبذلها الدولة في خلق محاور مرورية جديدة في شتى أنحاء البلاد بصورة لم نشهدها من قبل وبتكاليف مالية واستثمارات ضخمة تتحملها الدولة، وذلك في سبيل تخفيف التكدس وتحسين جودة حياة المواطنين.
فلم نرَ في تاريخنا المعاصر حجم مشروعات في الطرق والمحاور المرورية مماثلًا لما يتم حاليًّا، وهو الأمر الذي يعكس الرؤية المثالية للقيادة السياسية الحالية وسعيها الدائم لحل مشكلات المواطنين، وهو أمر يستحق الإشادة والتقدير بمؤسسات الدولة التي لم تدخر جهدًا في تنفيذ تلك المشروعات بأحدث الأساليب وبأعلى جودة ممكنة وفي وقت قياسي.
ولكن ما زال أمام تلك المشروعات وتحقيق ما تهدف إليه الدولة عثرة هي «المحليات» التي بدلًا من أن تتعاون الجهات التابعة لها لإنجاح تلك الجهود نجد منها سلبيات مستمرة؛ فمن غير المقبول -على سبيل المثال- أن تُترك أغطية بالوعات الخدمات المختلفة مهمَلة دون تسوية مع مناسيب الطرق الجديدة لمجرد أن المحليات دخلت في الأمر.
ويسهم ذلك في تعريض السيارات والمارَّة لحوادث وتلفيات كبيرة، والحل لتفادي ذلك بسيط للغاية لا يتخطى رفع أغطية بالوعات الخدمات وتسويتها بمستوى أسفلت الطرق الجديدة، وهذا الحل البسيط يظل في طي النسيان بسبب الإهمال وعدم تحمل المسؤولية من جانب الإدارات المحلية التي يسهم إهمالها في تقليل إنجازات الدولة بل تخريبها.
والجدير بالذكر أن تكلفة رفع الأغطية لا تتعدى بضعة جنيهات؛ فلا حجة بعدم وجود ميزانية.
المحليات تحتاج بشدة إلى نظرة مستقبلية لإصلاح علاقة المواطن بحكومته، فهي «كتلة من الفساد الإداري»، والمحاسبة مطلوبة –وبشدة- مع كل إهمال أو تقصير.
فالدولة أنفقت المليارات على الطرق والمحاور المرورية بمختلف أنحاء الجمهورية وتحملت ميزانيتها العديد من الأعباء لرفع كفاءة حياة المواطنين، وبالفعل تحسنت الحالة المرورية وأصبحنا نفخر بالإنجازات غير المسبوقة، ولكن ما زالت بعض «الرتوش» - للأسف- تُترك في يد من لا يعي أهمية ذلك ويعمل بنفس وتيرة قيادات الدولة السابقة التي طالما عانت مصر منها.
عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية
