البنوك الرقمية تضم 20% من سكان أوروبا بحلول 2023.. والمشروعات الناشئة أكبر العملاء
لا تزال البنوك التقليدية تفرض سطوتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن فيروس كورونا جاء ليجبرها على طريق المنافسة في الخدمات الإلكترونية لحفظ حصتها من السوق.
ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الصيرفة الرقمية عالميًّا بنهاية العام الجاري إلى 35.5 مليار دولار، ليسابق نمو الصيرفة التقليدية، وفقًا لصحيفة “بيزنس إنسايدر”.
أما في أوروبا فبعد أن ضمت البنوك الرقمية أكثر من 15 مليون عميل خلال الفترة من 2011 إلى 2019، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد عملاء المصارف الرقمية إلى 85 مليون عميل بحلول عام 2023 جميعهم فوق سن الـ 14 عامًا، وهو ما يعادل 20% من تعداد سكّان القارة العجوز، بحسب تقرير لشركة “إيه تي كيرني” الاستشارية.
ويضم مصرف Revolut في بريطانيا 10 ملايين عميل بإجمالي تمويلات وصلت إلى 917 مليون دولار أمريكي نوفمبر 2020، لتُقدر قيمة البنك حاليًا بنحو 5.5 مليار دولار.
وكرد فعل على ارتفاع معدل الاتصال بالإنترنت واستخدام الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عكفت البنوك التقليدية على إنشاء بنى تحتية رقمية وتقديم بعض الخدمات افتراضيًّا، بداية من المواقع الإلكترونية وصولًا إلى التطبيقات والمحافظ الذكية.
ومع النجاح المحقق من قبل البنوك الرقمية ظهرت في المنطقة بعض المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي مهّدت خفّتها وابتكارها التكنولوجي الطريق لخدماتٍ جديدة تمكنت من تعديل تفضيلات العملاء لإتاحة خدمات مصرفية أسرع وأسهل استخدامًا.
إلا أن هناك بعض المعوقات التي تصعب عملية دخول المصارف الرقمية إلى المنطقة، فضلًا عن أن حجم المصارف التقليدية يجعل من الصعب أن ترى مصرفًا رقميًّا يبدأ من الصفر.
وطالما كان القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “محافظًا”، وظلت أغلب البنوك مترددة في الإقبال على التغيير، لتخطو إمارة أبو ظبي أول الخطوات العربية نحو إنشاء بنك رقمي يعتمد بشكل كامل على الخدمات الإلكترونية، لتحدد له الذراع الاستثمارية الحكومية في أبو ظبي ـ شركة الاستثمار (القابضة) – 544 مليون دولار أمريكي كرأسمال مبدئي، عقب حصولها على رخصة التشغيل من بنك أبو ظبي الأول.
واستندت شركة الاستثمار القابضة في أبو ظبي إلى حزمة شراكات كبرى مع المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عالميًّا، بينها مصرف (Nubank) البرازيلي، الذي يضم 36 مليون مستخدم بتمويل مقداره 1.4 مليار دولار أمريكي، وتصل قيمته الحالية إلى 10 مليارات دولار أمريكي.
ومع إشارة البنك الدولي إلى أن نحو 168 مليون مواطن في المنطقة لا يملكون حق الوصول إلى مصرفٍ أساسي، ومع كون 300 مليون مواطن فيما دون الـ24 عامًا، توجد فرصة كبيرة لتصبح المنطقة سوقًا للصرافة والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية.
ويرى أمير فارزاسيمي، المدير التنفيذي لـ”جنجل باي”، أحد المصارف الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، إن “البنوك التقليدية ترانا مصدر تهديدٍ لها، وذلك لأن المصارف والهيئات المالية التقليدية التي تتمتّع ببنية تحتية مستقرة تمامًا وكفاية جيدة من رأس المال أدركت أننا وزملاءنا في نفس المجال نقدّم أداءً أفضل وأوفر منهم”.
في الإمارات العربية المتحدة، يطلب الإطار الحالي لتراخيص التكنولوجيا المالية من الشركات أن تتشارك مع أحد المصارف على أن يمتلك 51% من المشروع الناشئ.
وقال فارزاسيمي: “إننا نتنافس بعض الشيء مع مصارف قائمة بالفعل، نظرًا لأننا نجعل العملية أسهل وأوفر وأفضل وأكثر اهتمامًا بالعميل، مما يجعلنا نقدم خدماتٍ أفضل له. ولكن أعتقد أننا في الوقت الحالي لا نتنافس مع المصارف التي نتشارك معها”.
هناك طلب هائل على خدماتٍ مالية أيسر، الأمر الذي يعطي مشروعات التكنولوجيا المالية المحلية الفرصة لإثبات نفسها كمعيارٍ ذهبي لعالم المصرفية الرقمية في المنطقة، وذلك قبل أن يبدأ اللاعبون العالميون في الاهتمام بهذه المنطقة الجغرافية من العالم.
أضاف فارزاسيمي: “أعتقد أن مشروعات التكنولوجيا المالية ستضم المزيد من حصة السوق من المصارف التقليدية، وذلك لأن الجميع منفتوحون على الفكرة ذاتها ويسعون نحو خدماتٍ رقمية يستخدمونها في أداء المدفوعات وتحويل الأموال”.
وتتضاعف فرصة البنوك الرقمية لتقديم خدماتٍ أكثر ربحية في المستقبل من خلال تقديم عملاء جدد إلى النظام المالي الرسمي، لا سيما أن ذوي الدخول الأقل لن يكونوا المستفيدين الوحيدين، حيث يمكن للمشروعات الناشئة أن تكون من كبار العملاء.
