وزيرة التخطيط: لدينا احتياطيات كافية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة لديها أرصدة احتياطية كافية لمواجهة الموجه الثانية لانتشار وباء فيروس كورونا.

واضافت السعيد في تصريحات صحفية خلال مشاركتها بمعرض كايرو اي سي تي انه تم تجهيز حزمة تحفيزية لمواجهة تطورات الموجه الثانية.

وكانت الحكومة قد قامت بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار الموجه الأولى لفيروس كورونا عبر دعم مجموعة من القطاعات الصناعية والسياحة والطيران، علاوة على إصدار قرارات بتأجيل سداد الضرائب والرسوم إذا تم صرف 65 مليار جنيه وفقاً لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تعاملت بقدر من التوازن في تطبيق الحزم التحفيزية الأولي التي راعت البعد الاجتماعي وصحة المواطنين، فضلاً عن صياغة مبادرات لمساندة القطاعات المتضررة لتخفيف الأعباء المالية عليها فضلاً عن تقديم دعم أكبر لقطاعات الاتصالات والزراعة والصحة والتعليم من خلال ضخ مبالغ مالية.

وقالت إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لن يكون لها تأثيرات على المواطنين إذ ستكون هيكلية وقطاعية، وتشمل الاهتمام بمجموعة من القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعى.

وقالت السعيد، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع فى اغسطس 2020 بإطلاق «المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية» بهدف متابعة الأداء التفصيلى لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومى، وإنشاء نظام تخطيط قومى متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلاً عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.

وأوضحت السعيد، أن المركز يوفر مجموعة من الخدمات منها إتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، بالإضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.

وحول العائد الاقتصادى والاجتماعى للمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية والمراكز الفرعية التابعة له، أشارت السعيد إلى رصد التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية على مستوى الدولة بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية على مستوى الدولة بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة جميع القطاعات فى المشروعات التنموية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع تطوير خدمات المحليات، موضحة أنه تم تطوير 250 مركزاً تكنولوجياً تقدم إجمالى 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات فى أغسطس الماضى، والتى تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكترونى على البوابة.

ولفتت السعيد إلى تطوير 22 مركزاً تكنولوجياً لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجى المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.

كما استعرضت السعيد منظومة تطوير خدمات المواليد والوفيات، مشيرة إلى تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للمبادرات الصحية التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ويأتى على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة السمع، مبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، ومبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى، مبادرة الكشف عن فيروس سى، هذا بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية (المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل).