نائب وزير الاسكان لـ " أصول مصر " : مفيش مقاول ليه جنيه متأخر والهيئة تصرف 10 مليارات جنيه شهرياً لسداد مستحقات المقاولين
أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، على أن جميع مستحقات شركات المقاولات تسدد بصورة دورية وفى التوقيتات المحددة وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بصرف 10 مليارات جنيه شهرياً كمستحقات مقاولين .
وقال فى حواره لمجلة " أصول مصر " ، " مفيش مقاول ليه جنيه متأخر على الهيئة وحجم مصروفات هيئة المجتمعات العمرانية شهرياً تتخطى الـ 12 مليار جنيه منهم 10 مليارات شهرياً للمقاولين . وشدد على ان وزارة الإسكان حريصة على منح فرص متساوية لجميع شركات المقاولات، فتتعاون مع أكثر من 100 شركة مقاولات في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليًّا، وبخلاف قيام تلك الشركات بالتعاون مع الشركات الصغرى والمتوسطة من الباطن فإن الوزارة تُسند أعمال تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي إلى الشركات الصغرى والمتوسطة، وبالتالي فهناك فرص لجميع شركات المقاولات في مشروعات وزارة الإسكان سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر.
وتابع " كمَّ المشروعات الضخم الجاري تنفيذه حاليًّا من مدن الجيل الرابع وتنمية القاهرة الكبرى ومشروعات الإسكان المختلفة يوفر فرصًا لجميع شركات المقاولات، وتتم الاستعانة بالشركات الكبرى في المشروعات التي تتطلب خبرات وملاءات مالية، فالأبراج في مدن الجيل الرابع -على سبيل المثال- لا يجوز إسنادها إلى شركات لا تمتلك خبرات.
وعن لجوء بعض شركات التطوير العقاري لاستخدام اليات سداد طويلة قال عباس " لا أرى أي مشكلة في تلك الآجال، والشركات ليس لديها أي مشكلات تمويلية أو في السيولة، وأغلبها مقيد بالبورصة المصرية، وقامت بطرح تلك الآجال بغرض تحقيق المستهدَف قبل نهاية العام، وعروض مد آجال السداد هي بغرض تنشيط السوق، وما دامت الشركات لم تقم بخفض أسعارها فلا توجد أي مشكلات بالسوق وبوجه عام تضع الشركة في آجال السداد الطويلة معادلات سعرية تضمن لها تحصيل 40% فأكثر من ثمن الوحدة في 4 سنوات، وهو الأمر المتعارف عليه في جميع المشروعات، وبالتالي فإن آجال السداد الطويلة ما دامت تتم وفقًا لدراسات فلا تضر بالسوق.
