صندوق النقد العربي يصدر كتاب حول "الأطر التشغيلية للسياسة النقدية في الدول العربية"
أصدر صندوق النقد العربي كتاب حول "الأطر التشغيلية للسياسة النقدية في الدول العربية" الذي أعد محتوياته من أوراق مسؤولون رفيعو المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتم تقديمها خلال الاجتماع الرابع لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، المشترك مع بنك التسويات الدولية، المنعقد "عن بُعد" خلال الفترة 31 مايو - 2 يونيو 2021.
استهدف الاجتماع عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في الدول العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكليه. كذلك تضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية.
حضر الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى عن السياسة النقدية من 15 مصرفاً مركزياً وسلطة نقد عربية، و 12 بنكاً مركزياً دولياً بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الألماني، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية. يُعقد الاجتماع على غرار اجتماعات مجموعات العمل المثيلة لبنك التسويات الدولية للسياسة النقدية في آسيا، وأمريكا اللاتينية، ووسط أوروبا.
تم خلال الاجتماع تقديم ومناقشة أوراق حول الأطر التشغيلية للسياسة النقدية في ثلاث عشرة دولة عربية.
صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية وهي:
الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر،جزر القمر ، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.
و يهدف الصندوق إلى المساهمة في صحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء و العمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء و كذلك إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي بالإضافة إلى إبداء المشورة، عند طلبها في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية تطوير الأسواق المالية العربية و كذلك العمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.
