وزيرة التخطيط دخول الدولة كان ضرورياً لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية وتطوير القري

تبذل الحكومة المصرية جهودًا ملحوظة فى الفترة الماضية لتعظيم دور القطاع الخاص ومشاركته للحكومة فى مشروعات البنية الاساسية والمرافق وسائر مشروعات التنمية .

وأقر البرلمان المصري الشهر الجاري تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، والذي سيسهل على شركات القطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات، وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية.

وزيرة التخطيط : مشروعات البنية الاساسية تتطلب مبالغ ضخمة ومجلس الوزراء بصدد الانتهاء من دراسة لتمكين القطاع الخاص 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريحات صحفية أن الدولة توجهها هو أن القطاع الخاص شريك في عمليات التنمية ودخول الدولة فى السنوات الماضية لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات البنية الاساسية والتحتية والمرافق وايضا تنمية المدن الجديدة كان ضرورياً ، فالقطاع الخاص كان من غير الممكن دخوله للاستثمار في مشروعات البنية الاساسية التى تتطلب مبالغ ضخمة وكذلك التنمية في القرى المصرية .

واشارت الى إن مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من دراسة لتمكين القطاع الخاص في مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بالدولة.

وكان رجل الاعمال نجيب ساويرس، أطلق تصريحات تحدث فيها عن مزاحمة الجهات الحكومية للقطاع الخاص مطالباً الحكومة بالاكتفاء بالدور التنظيمى فقط.

ساويرس “ أرفض الدخول فى مشروعات عند المنافسة مع الشركات الحكومية “

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس أنه يرفض الدخول في أي عروض لمشروعات عند المنافسة مع الشركات الحكومية؛ لأنه يرى أنها منافسة غير عادلة، كون شركاتها لا تدفع ضرائب أو جمارك.

وقال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن البرلمان وافق على تعديل تشريع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، وتلى هذا التشريع إصدار وزير المالية قرارًا بالتوسع في الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P " التابعة لوزارة المالية، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة، بهدف رفع مساهمات القطاع الخاص إلى 50% من حجم النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة.

حنورة : القانون الجديد يلزم بأن تقل نسبة المال العام فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عن 20 %

واضاف أن المادة الثانية من القانون الجديد تلزم أن تقل نسبة المال العام في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عن 20%، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، كما أقر القانون آليات جديدة للتعاقد على المشروعات تتناسب مع طبيعة كل مشروع مثل التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة.

وأبدى حنورة، تعجبه مما ذكره رجل الأعمال نجيب ساويرس رغم فوز شركة أوراسكوم بعدد كبير من عقود تنفيذ مشروعات ضخمة للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، كما تقدمت بعروض للمنافسة على إنشاء موانئ جافة.

واضاف ان الحكومة وقعت 32 عقدًا لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح لم تتضمن شركة حكومية واحدة.