فوائض تجارية ضخمة للصين منذ تفشي جائحة كورونا

ارتفع فائض الحساب الجاري للصين، وهو أوسع مقياس لتجارة السلع والخدمات إلى 224.2 مليار دولار العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2013.

وبلغ فائض الحساب الرأسمالي 83.2 مليار دولار، وفقاً لحسابات بلومبرغ المبنية على بيانات إدارة النقد الأجنبي الحكومية.

واعتبر ستيفن تشيو، رئيس أسواق العملات في آسيا ومحلل الأسعار في بلومبرغ إنتليجنس، أن هذه الأرقام تعكس الفائض التجاري القوي للصين خلال تفشي الجائحة والتدفقات في السندات المقوّمة باليوان.

وتوقع استمرار الفوائض قوية في 2022، رغم أن التدفقات نحو السندات المحلية ربما تبدأ بالتباطؤ مع تضاؤل فروق العائدات بين الصين والولايات المتحدة فيما يباشر الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

ووفرت الفوائض المتزايدة الدعم لليوان الذي ارتفع 2.7% مقابل الدولار الأمريكي العام الماضي، ليزيد مكاسبه التي بلغت 6.7% في 2020.

ويتجه اليوان خارج الصين تدريجياً نحو 6.33 مقابل الدولار، وهو مستوى سُجّل آخر مرة في ديسمبر، عندما رفع بنك الشعب الصيني معدل احتياطي العملات الأجنبية لتهدئة الزيادة.

سجل الفائض التجاري رقماً قياسياً بلغ 676 مليار دولار العام الماضي مدفوعاً بطلب خارجي قوي على السلع صينية الصنع. كما أدى تراجع السفر إلى الخارج إلى للحد من العجز في تجارة الخدمات.

وقال تشيو: "يرجح أن تكون تسويات تبادل العملات الأجنبية الإجمالية في 2022 مماثلة للعام الماضي، لا سيما من حيث فائض الحساب الجاري القوي. رغم أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ دورياً، يُرجح استمرار صادرات الصين بالاستحواذ على حصة كبيرة عالمياً بسبب استمرار تفشي الوباء."

وعزز المستثمرون الأجانب حيازاتهم للسندات السيادية الصينية بمقدار 575.6 مليار يوان (90.9 مليار دولار) في 2021، وفقاً لحسابات بلومبرغ لبيانات "تشاينابوند"، مسجلة أسرع وتيرة على الإطلاق مقارنة بالسنوات السابقة.

وارتفعت تسوية العملات الأجنبية تحت بند الاستثمار في الأوراق المالية في حساب رأس المال، الذي يعكس شراء المستثمرين في الخارج للأسهم والسندات المحلية، إلى 23 مليار دولار في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ بدء تتبعها في 2010.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي العملات الآسيوية لدى بنك "ميزوهو" (Mizuho Bank)، إن العائدات المرتفعة للأصول المقوّمة باليوان، واستقرار سعر صرف العملة الصينية جذاب لرأس المال الأجنبي.

وأشار إلى أن تضييق فارق العوائد بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي لتباطؤ التدفقات في سوق السندات المحلية، وقد يتراجع الاستثمار المباشر العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، بما فيها التشريعات والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني.