بعد دخوله التطبيق اليوم.. مستندات مطلوبة لتسجيل العقارات وأهم المعلومات حول قانون الشهر العقاري الجديد

دخل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، اليوم السبت، بعد أن صدق الرئيس السيسي عليه في 6 مارس الماضي، وهو القانون رقم 9 لسنة 2022 لتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.

وبهذا تستقبل مأموريات الشهر العقاري المواطنين الذين يريدون تسجيل العقارات والوحدات التي يمتلكونها، بعد التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري.

هذا وتم إلغاء شرط إثبات تسلسل الملكية للعقار أو الوحدة المراد تسجيلها، فيما يتاح التسجيل، سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات، أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه فقط.

المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات بالشهر العقاري

• صورة بطاقة الرقم القومي تشمل صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له".
• مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري.
• مستندات تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي أو حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي آخر.
• بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي "دبيلو – جي – أس 84" أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به.
• رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.

وترصد "أصول مصر" أبرز المعلومات حول قانون الشهر العقاري الجديد

- سيتم العمل به اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو.

- القانون يزيل كافة المشاكل التي كانت تعترض عملية تسجيل المواطنين لممتلكاتهم في الشهر العقاري، حيث لم يعد هناك تسلسل ملكية أو كشف تحديث أو توقيع بائع في الحالات العرفية.

- يأتي القانون بضمانات عديدة وكثيرة من شأنها تحويل الملكية غير المسجلة أو العقارات غير المسجلة إلى مسجلة.

- اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت حصر عدد المعاملات في الشهر العقاري، وعمل نموذج على كل حالة، سواء على في حالة البيع العرفي والرسمي وإشهار الاسم.

- القانون ينهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا و37 يومًا في حالات التظلم.

- طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.

- أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

- قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، ولم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة.

- حدد 500 جنيه لتسجيل العقارات والشقق السكنية

- تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقارا من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل.

- أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً.

- أتاح تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

- وضع عقوبة مشددة في حال تزوير أوراق التسجيل، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة.

- القانون يساعد الدولة في حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

- القانون يحقق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

- تهدف تعديلات القانون إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

- التعديلات الجديدة من شأنها تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

- التعديلات من شأنها أن تساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة.

- التعديلات تتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

- التعديلات تسهم في القضاء تمامًا في إنهاء النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة.