"حماية المستهلك" يحدد 5% أوفر برايس على السيارات الجديدة كحد أقصى

أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، خلال مؤتمر صحفي عن حزمة قرارات بشأن عمليات حجز السيارات واستلامها.

وجاءت القرارات كالتالي:

•    كل من قام بدفع ثمن السيارة قبل اتخاذ قرارات حماية المستهلك الخاصة بالحجز في 12 أبريل، واستلم  بالسعر المكتوب في ايصال الحجز بدون أي زيادات، أو بالسعر  الرسمي للسيارة في يوم الحجز.

•  في حال سداد جزء من ثمن السيارة وليس كامل الثمن قبل 12 أبريل، يمكنه استرداد كامل قيمة الحجز الذى دفعه  وعليها فائدة بقيمة 18% .

•    السماح للشركات بإضافة كماليات على السيارات بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السيارة، لمنع عودة الأوفربرايس بأكثر من 5%، على أن تكون الإضافات التي توضع للسيارة غير مُخلة بالأمان في السيارة أو بالضمان.

قرارات جهاز حماية المستهلك بشأن الأوفربرايس على السيارات التى كانت صدرت أبريل الماضي

وكان جهاز حماية المستهلك قد أعلن في أبريل الماضي عن قرارات خاصة بقطاع السيارات، هي:

•    إلزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك.

•    يتم تدوين السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار.

•    يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين.

•    لا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر.

•    يتحمل الوكيل المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق.

•    يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة 20 يوم للتنفيذ.

•    في حال عدم الإلتزام بالقرار يُعاقب المخالف بعقوبات تنص على غرامة حدها الأقصي 2 مليون جنيه دون الاخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

وكان تجار السيارات والموزعين قد عقدوا اجتماع الاثنين الماضي، مع رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين، لتوضيح النتائج التي أدت إليها قرارات حماية المستهلك وما قيل أنه ترتب عليها  شلل تام بسوق السيارات، فاقم من أزمته التى لم يتعاف منها لندرة السيارات بسبب أزمة سلاسل الإمداد التي سببتها جائحة كورونا، وأزمة الرقائق الإليكترونية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.