"كوفيد 19" وتداعياته يهيمنان على تقرير التنمية العربية السادس

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إطلاق الإصدار الـ 6 من تقرير التنمية العربية الذى جاء تحت عنوان: "النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات: جائحة كوفيد-19 وما بعدها".

المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذى يناقش: "تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات" خلال الفترة من 1-2 أكتوبر 2022، بمدينة العلمين الجديدة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تقرير التنمية العربية

تقرير التنمية العربية يعد أحد أهم التقارير التي يصدرها المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ويُمثل نموذجاً للتعاون والعمل العربي المشترك، وهو يدرس مجموعة متنوعة من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الهامة والمعاصرة، تشكل أهمية بالغة لمختلف الدول العربية، مع تحليل واقع تلك الدول والصعوبات والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى اقتراح أفضل السبل والسياسات لتحسين تنمية دول المنطقة العربية اقتصادياً واجتماعياً.

ويتطرق الإصدار السادس من التقرير إلى موضوع الأزمات وتأثيرها على الدول، بالتركيز على جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على الدول العربية وعلى نموّها الاقتصادي، كما ألقى الضوء على التدابير والحزم المالية التحفيزية التي تبنّتها هذه الدول للتصدّي للآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة، إضافة إلى عرض تجارب عربية في إدارة الأزمة، وطرح مجموعة من التوصيات لإشكالية النمو الاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة، وكذلك نوعية الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، والموفّر لأكبر عدد من الوظائف.

إقرأ أيضاً.. وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إلى أهمية قضية تمويل التنمية وما تلعبه من دور محوري كأحد أهم المحدّدات لمدى قدرة الدول على المضي قُدُماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، سواء في الإطارِ الأممي، أو في الإطارين الوطني والإقليمي.

وحاجة الدول الماسة لعقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، والتي أصبحت أكثر إلحاحًا مع المتطلبات التمويلية لمواجهة أزمة كوفيد- 19.

وما تقتضيه من تخصيص الحِزَم التحفيزية للاقتصاد، والتوسّع في آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة والتمويل المختلط، وهو ما يَقترِن أيضاً بأهمية تبنّي مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، على كافة المستويات، إلى جانب ضرورة تطوير أدوات الاستشراف لاستباق وإدارة المخاطر والأزمات، من خلال تطوير منظومات وقواعد البيانات والمعلومات، وتعزيز قدرات الدول العربية فى مجالات التحوّل الرقمي، وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة.

إقرأ أيضاً.. وزيرة التخطيط تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي