هيلد ضد مونتانا..انطلاق أولى محاكمات موظفين حكوميين بالولايات المتحدة تجاهلوا تلوث البيئة
بدأت أول محاكمة تتعلق بالتغيرات المناخية في ولاية مونتانا بـ الولايات المتحدة الأمريكية، وهى دعوى رفعها 16 شابًا ضد الولاية متهمين إياها بانتهاك حقهم الدستوري في بيئة نظيفة وصحية.
هيلد ضد مونتانا
ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية تحظى القضية التي يُطلق عليها اسم هيلد ضد مونتانا، بمتابعة دقيقة لأن نتيجتها قد تؤدى لدعم دعاوى قضائية أخرى مرفوعة في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، تستهدف قطاعات تعتمد على الوقود الأحفوري، والسلطات.
يذكر المدعون الـ 16 الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و22 عامًا أن الآثار الخطيرة للوقود الأحفوري وأزمة المناخ أضرت بهم وهم أطفال، حيث عانوا من الآثار السلبية المتفاقمة لتلوث الهواء.
وتذكر المدعية الرئيسية ريكي هيلد التي تمتلك عائلتها مزرعة في شرق مونتانا كيف تأثر أسلوب حياتهم العائلي بشكل مباشر بحرائق الغابات ودرجات الحرارة القصوى، والجفاف، رغم أن الولاية تشتهر بمناظرها الخضراء.
انقطاع خطوط الكهرباء وقطع التيار الكهربائي
كما تحدثت ريكي هيلد - 22 عامًا، عن حريق هائل أدى لانقطاع خطوط الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن مزرعتهم لمدة شهر، ما أدى إلى نفوق الماشية لأن العائلة لم تتمكن من ضخ المياه لها.
وفي عام 2021 أدى الدخان والرماد الناتج عن الحرائق إلى تشبع الهواء طوال فترة الصيف، كما أوضحت هيلدا، خريجة العلوم البيئية.
ومن قلب المناقشات، جاءت مادة في الدستور المحلي تنص على أنه يجب على الدولة والجميع الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية في مونتانا، وتحسينها للأجيال الحالية والمقبلة.
ويشكك المدعون أيضًا في دستورية قانون في مونتانا يحظر على الحكومة المحلية النظر في التأثيرات المناخية عند اتخاذ قرار بشأن منح تصاريح لشركات الوقود الأحفوري.
ولا يطالب المدعون بأي تعويض لكن بإعداد بيان يفيد بأن حقوقهم قد تم التعدي عليها، ومن شأن ذلك أن يشكّل خطوة أولى نحو تحرك تشريعي.
وعدد المحامي روجر سوليفان آثار الاحترار المناخي على شباب مونتانا، متوقفًا عند الحر والجفاف وحرائق الغابات وتلوث الهواء والعواصف العنيفة واختفاء الحياة البرية المحلية وذوبان الأنهار الجليدية وفقدان الأسس والتقاليد الأسرية والثقافية، لافتًا إلى الأضرار الطبية والنفسية الناجمة عن هذا الوضع. ولفت المحامي إلى أن الولاية اعتمدت سياسة كارثية في مجال الطاقة، حيث تطلق 166 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سنويًا، ما يعادل انبعاثات بلد مثل الأرجنتين، في حين أن مونتانا لا تضم سوى ما ينوف عن مليون نسمة.
حاولت الولاية إسقاط التهم على أساس عيوب إجرائية عدة مرات
وحاولت الولاية إسقاط التهم على أساس عيوب إجرائية عدة مرات، لكن في 6 يونيو أعطت المحكمة العليا للولاية الضوء الأخضر لبدء المحاكمة التي تستمر حتى 23 يونيو في هيلينا - عاصمة ولاية مونتانا.
وأكد المدعي العام في مونتانا مايكل راسل، أن الإجراءات ستشما استماع المحكمة إلى «تخمينات» حول «ما قد يحمله المستقبل، بما في ذلك مزاعم راديكالية ومفجعة حول مصير مأساوي ينتظرنا جميعًا».
ووفقًا له لا يمكن أن يكون القانون الذي تتمحور حوله المحاكمة سبب الأضرار التي ادعى المدعون أنهم ضحايا لها.
وقال راسل إنّ انبعاثات مونتانا من ثاني أكسيد الكربون ضئيلة للغاية لدرجة أنها لا تُحدث أي فرق، واصفًا تغير المناخ بأنه قضية عالمية لعبت فيها الولاية دور المتفرج.
ولفت مايكل برجر، المدير التنفيذي لمركز سابين لقانون المناخ في جامعة كولومبيا، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إلى أن هذا النوع من الجدليات يتكرر باستمرار، حيث تميل الحكومات والقطاعات العاملة بالوقود الأحفوري إلى القول: لا ينبغي فعل أي شيء حتى يوافق الجميع على القيام بكل شيء، وإنه لا يمكن لأي مساهمة فردية أن تكون كبيرة بما يكفي لتُحدث فرقًا.
