صندوق النقد الدولي يكشف عن عواقب تأخر الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية
كشف صندوق النقد الدولي استفادة الكويت من ارتفاع أسعار النفط، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي 8.2% في عام 2022.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو النفطي في عام 2023 بسبب تخفيضات الإنتاج، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيظل قويًا.
تأخر الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية
ويأتي ذلك مدفوعًا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتًا على المدى المتوسط.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن تأخر الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين. وقال: من شأن مثل هذا التأخير أيضًا أن يعيق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.
وأكد الصندوق على الجانب الإيجابي للأمر، حيث يمكن أن يؤدي حل الجمود السياسي إلى تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزيز ثقة المستثمرين.
هذا بجانب تحفيز الاستثمار الخاص، مؤكدًا استمرار التعافي الاقتصادي للكويت، ولكن المخاطر التي تهدد التوقعات لا تزال كبيرة وأكبرها المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار النفط والإنتاج،
وأكد على عوامل قوة تعود إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، فيما اعتبر فريق الصندوق أن التوسع المالي المنصوص عليه في مشروع موازنة السنة المالية الحالية مناسبٌ نظرًا لفجوة الناتج غير النفطي السلبية.
وأوصى بأن يراعى في السنة المالية المقبلة ضبط أوضاع المالية العامة بزيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل.
وذكر أن تدابير دعم الإيرادات قد تشمل فرض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المؤجلة، فضلًا عن توسيع نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت 48.2 مليار دولار بنهاية عام 2022 وهي تمثل 10.4 أشهر من الواردات المتوقعة.
