الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى ضربة قاصمة .. المستثمرون يهربون من جحيم الحرب
بدأت الأموال في مغادرة إسرائيل، حيث تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك إلى المؤسسات الأجنبية بين مايو ويوليو، لتصل إلى 2 مليار دولار، بينما يشعر صانعو السياسة الاقتصادية في إسرائيل بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
كان من المفترض أن يتعافى الاقتصاد الإسرائيلي، خاصةً بعد عودة العديد من العمال البالغ عددهم 300 ألف عامل إلى مكاتبهم ومصانعهم ومزارعهم، والذين تركوا وظائفهم للانضمام إلى صفوف قوات الاحتلال.
ومع ذلك، يزداد الوضع صعوبة، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7% فقط، على أساس سنوي، بين أبريل ويونيو.
وفي 16 سبتمبر، اضطر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش إلى طلب موافقة المشرعين على زيادة العجز في حالات الطوارئ. وكانت هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها مثل هذا الطلب هذا العام، بحسب صحيفة الإيكونوميست.
تثير نفقات سموتريتش قلق المستثمرين، كما يثير إمكانية اشتداد القتال المخاوف في إسرائيل.
هل يتحمل اقتصاد إسرائيل هذه الحروب؟
بحسب تقرير لـ economist، فإن أي اقتصاد في زمن الحرب يستند إلى حافة خطرة، إذ يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تمول قواتها المسلحة، وغالباً من خلال الإنفاق بالعجز، مع ضمان بقائها قوية بما يكفي لسداد ديونها عندما تتوقف الحرب.
بحسب التقرير فإن السيناريو الكابوسي بالنسبة لإسرائيل هو صراع يمتد إلى القدس وتل أبيب، المركزين التجاريين للبلاد. ولكن حتى حرب أقل حدة حيث يقتصر القتال على شمال البلاد قد تكون كافية لدفع اقتصادها إلى حافة الهاوية.
هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الإنفاق. ففي مارس، عندما كانت القوات المسلحة تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوليو، قدّر الجنرالات أنهم سوف يحتاجون إلى 60 مليار شيكل (16 مليار دولار، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي) فوق ميزانيتهم العادية، ثم زيادة دائمة قدرها 30 مليار شيكل سنوياً للتعامل مع الوضع الأمني الجديد.
ومنذ ذلك الحين، ومع استمرار القتال، استمرت توقعات العجز في الارتفاع. ومن المتوقع الآن أن يصل العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال ما كان متوقعاً قبل الحرب.
ارتفاع ديون إسرائيل
في يناير بلغت ديون البلاد 62% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتألف في أغلبها من الدول الغنية. وعلى هذا فإن سموتريتش يتمتع بقدر ضئيل من الحرية المالية، ولكن هذا لا يزيد عن القليل. فإذا استمر القتال في العام المقبل فإن الوضع المالي سوف يتدهور.
ويريد حاملو السندات أن يطمئنوا إلى وجود مساحة متاحة لمزيد من الإنفاق العسكري، لذا فإنهم يضعون سقفاً أقل للدين المقبول مقارنةً بالدول المماثلة. وتشعر وكالات التصنيف بالقلق أيضاً. وتقول كل من وكالتي فيتش وموديز إنهما ربما تخفضان تصنيف إسرائيل مرة أخرى بعد أن فعلتا ذلك بالفعل مرة واحدة هذا العام، وفق التقرير.
وفي ظل ذلك الوضع ، لم يطلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من الجيش تقليل التكاليف. كما أنه رفض اتخاذ تدابير أخرى للحد من العجز، سواء من خلال خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو زيادة الضرائب.
وأفاد التقرير أن النمو الاقتصادي الأقوى سيخفف من الضغوط. فيما على الرغم من عودة الجنود الاحتياطية إلى العمل وعودة الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الحرب، إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال أضعف مما كان عليه قبل اندلاع النزاع.
انكماش صناعة البناء
يبلغ معدل البطالة في إسرائيل 2.7% فقط. وتواجه الشركات صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة، وتتعرض الشركات الصغيرة العاملة في قطاع التكنولوجيا الفائقة لضغوط شديدة.
تحذر "Startup Nation"، وهي مؤسسة بحثية محلية، من أن هذه الشركات تفقد التمويل بسبب الحرب.
لقد حُرم نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الحصول على تصاريح عمل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولم يتم استبدالهم قط. ونتيجة لهذا، أصبحت صناعة البناء أصغر بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أعاق إلى حد كبير بناء المساكن وإصلاحها.
وفي الوقت الحالي، كان التأثير الأكبر على التضخم، الذي بلغ معدله السنوي 3.6% في أغسطس/آب، بعد أن تسارع خلال الصيف. وإذا زاد حجم هجمات حزب الله، فإن نقص عمال البناء سوف يصبح مشكلة أكبر.
المستثمرون غير متأكدين مما إذا كانت إسرائيل سوف تتعافى. فالشيكل متقلب والبنوك الإسرائيلية تشهد هروب رؤوس الأموال. وتشير أكبر ثلاث بنوك إسرائيلية إلى زيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى دول أخرى أو ربطها بالدولار. ورغم أن التضخم أعلى من المستهدف، فقد أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي، خوفاً من عرقلة التعافي.
ثم هناك السيناريو الكابوسي. قلة من المستثمرين يستعدون لحرب قد تشمل جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك القدس أو تل أبيب.
في هذه الظروف، سيُضرب النمو الاقتصادي بشدة، ربما أكثر من الوضع بعد 7 أكتوبر. ستتضاعف النفقات العسكرية. ومن المحتمل أن يؤدي هروب المستثمرين إلى انهيار البنوك وانخفاض قيمة الشيكل، مما يجبر بنك إسرائيل على التدخل واستخدام احتياطياته، وفق التقرير.
