وزارة الإسكان تعتزم تعديل قانون اتحاد الشاغلين وتدعم الاستثمار العقاري

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات  العمرانية الجديدة أن الوزارة تعمل حاليًا على إجراء تعديل تشريعي في قانون اتحاد الشاغلين، مشيرًا إلى أنها تنتظر مقترحات المطورين العقاريين بشأن هذا التعديل لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع العقاري.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل السحور الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث أوضح أن الدولة تسعى للحد من انتشار سماسرة الأراضي، من خلال توفير قطع أراضٍ أكبر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العقارات ويعزز فرص الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتذليل العقبات التي تواجه تشغيل الصناديق العقارية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تكوين محافظ عقارية مشتركة مع عدد من الدول، على رأسها السعودية والإمارات، ما يعزز من فرص التعاون المشترك في هذا المجال.

وأكد أن الصناديق العقارية تعد واحدة من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا حيويًا في تنويع فرص الاستثمار، إلى جانب تحقيق عائدات جيدة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تعزيز القطاع العقاري.

وشدد الوزير على أن وزارة الإسكان مستمرة في دعم القطاع العقاري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث تعمل على توفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين، من خلال استراتيجيات وآليات تهدف إلى تعزيز السوق العقاري وتحقيق استدامته في مصر.

القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية فى  التنمية الاقتصادية للدولة المصرية

واكد على أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية فى  التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، حيث يعد أحد المحركات الاساسية للاقتصاد الوطني حيث يسهم بشكل مباشر فى توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتحقيق التنميه المستدامه. 

وأكد على ان التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني بل هو استثمار فى تحسين جودة الحياه وفى بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الاجيال القادمه ومن هذا المنطلق تولى الدوله المصريه اهتماما كبير بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات والتشريعات تعزز بيئه الاعمال وتحفز على الاستثمار وتشجع على استخدام احدث التقنيات في البناء والتخطيط العمرانى .