بالتعاون مع الإسكان والهيئة الهندسية والمقاولين.. المواقع المغلقة خطة كامل الوزير لاستمرار الإنجازات

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، التنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اتحاد المقاولين، والاتفاق على وضع المحددات والإجراءات الواجب اتخاذها، والتى من شأنها المحافظة على حياة وسلامة وأمن العاملين فى هذه المشروعات، كإجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» فى المواقع وبين العاملين، فى ضوء تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد القومى، وعلى باقى القطاعات تأثيرا مباشرا، خاصة الصناعات المغذية، ومن بينها صناعات (السيراميك والحديد والدهانات وغيرها) وكذا ضرورة العمل على الحد من انتشار الفيروس بين العاملين فى الوظائف والخدمات المعاونة مثل النقل والأطعمة والمشروبات.

وزير النقل: استخدام الكاشف الحرارى يومياً قبل دخول المهندسين والعمال للموقع

وأعلن وزير النقل، أن الشركات التى تطلب استمرار العمل وتستطيع أن تؤمن العاملين فى مشروعاتها بالكامل بنسبة 100% أو فى جزء منها وبعد تأكيد ذلك بواسطة الوزارات والجهات المعنية، سيكون عليها استمرار نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته، واستخدام الكاشف الحرارى يومياً قبل دخول المهندسين والعمال للموقع، وعقد لقاءات فردية أو لمجموعات صغيرة بالمواقع بغرض التوعية، وتقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تنفذ خطة المواقع المغلقة داخل المشروعات، تعتمد على فحص العاملين والتأكد من سلامتهم، وبالتالى يدخلون إلى الموقع ولا يتركونه، مع توفير كامل احتياجاتهم بالموقع.

وأكد أنه حال خروج العامل وعودته يخضع للفحص مرة أخرى، وحال تأكد إصابته يتم اتخاذ إجراءات عزله؛ حتى ينقل العدوى إلى باقى العاملين.

كما يتطلب من الشركات التى ترغب بالاستمرار فى العمل توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة، والتطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات مع وضع المطهرات فى أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديرى المشروعات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة بصفة دورية، مع ضرورة منع العمال من تناول الأطعمة بشكل جماعى أثناء فترات الراحات، والتنبيه على مراعاة المسافات بين العمال، واستخدام أدوات الطعام والاكواب الورقية أو البلاستيكية، والتى تستخدم فى مواقع المشروعات.

وتشير متطلبات استمرار العمل إلى إغلاق الكافتيريات المجمعة وتوزيع فرد الوجبات الساخنة للعمال لكل فرد فى مكان عمله، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، ومنع تواجد الباعة الجائلين فى المواقع وتوفير عربة إسعاف مجهزة على نفقة الشركات للمواقع الكبيرة التى يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل، أو عربة إسعاف لكل مجموعة من المواقع المتجاورة، مع قيام مدير المشروع بالتنسيق مع الحجر الصحى بالمحافظات التى بها مشروعات للإبلاغ الفورى فى حالة اشتباه وجود إصابة بالمرض وعزل المصاب عن باقى العمال، وعدم المساس بمستحقاته المالية أثناء فترة العزل أو الحجر الصحى أو العلاج.

وفيما يتعلق بالشركات التى لن تستطيع تأمين حياة العاملين فى مشروعاتها وترغب فى تعليق العمل بالكامل، فستكون ملتزمة بالاستمرار فى دفع مرتبات كافة العاملين ( مهندسين / فنيين / عمالة ثابتة / عمالة متغيرة) طوال فترة التعليق.

وأوضح وزير النقل أنه فى حالة استمرار العمل فى المواقع بنصف الطاقة، فإن ذلك سيتطلب العمل فى الأنشطة التى لا تحتم وجود عدد كبير من العمالة فى مكان واحد، مع التوسع فى الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمعدات . وأكد المهندس كامل الوزير أنه فى حالة غلق المشروع لمدة محددة، يتم تنفيذ خطة لتأمين مواقع العمل خلال فترة غلقها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة محددة عند الرغبة فى إعادة العاملين لهذه المواقع بعد انتهاء مدة تعليق العمل، والتى تتضمن نقل العاملين على مراحل للمواقع وليس مرة واحدة لتقليل الأعداد فى وسيلة المواصلات الواحدة، والكشف على جميع العاملين وفحصهم بالأجهزة الطبية جيدا قبل دخولهم الموقع، وفتح نقاط طبية وعيادات مجهزة فى المواقع لتقديم العلاج الطبى العاجل للعاملين بعد عودتهم، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتأمين الموقع فيتم التنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين مواقع المشروعات من السرقات .

إجراءات خاصة للشركات فى مواقع العمل

ولفت الوزير إلى أن وجود إجراءات سيتم تطبيقها على الشركات التى ستستمر فى العمل تتمثل فى المتابعة المستمرة والتفتيش على المواقع للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها وتنفيذها بواسطة الشركات المنفذة بالمواقع، والتنسيق مع الشركات لإعادة توزيع الأنشطة الجارية بالمواقع لضمان تقليل التجمعات فى مكان واحد، وكذا التنسيق مع الشركات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، وصرف المستحقات المتأخرة للشركات لتتمكن من صرف مستحقات كل من المهندسين، والفنيين، والعمال، والعمالة اليومية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أقرب المستشفيات لمواقع العمل والتى سيتم نقل المصابين إليها وإبلاغ كل موقع بالمستشفى الأقرب له، فضلاً عن تسجيل الحالات المصابة وتتبع المخالطين لهذه الحالات وفحصها.

الاستمرار فى متابعة قيام الشركات بإتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

وقال الوزير: إن دور الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا فى مواقع المشروعات، فيما يلى: الاستمرار فى متابعة قيام الشركات بإتباع جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، والالتزام بقرارات الدولة حال الإيقاف الكلى / الجزئى، ودراسة تعويض الشركات عن قيمة 50 % من مرتبات العمالة المؤقتة خلال فترة التوقف وخاصة مقاولى الباطن، وقيام الجهة المالكة للمشروع بصرف جميع المستحقات للشركات عن الاعمال المنفذة، والحفاظ على تواجد العاملين والمهندسين بمواقع العمل فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى المناطق النائية غير المتاخمة للمناطق السكنية مثل الوادى الجديد والبحر الاحمر وسيناء والمناطق الجبلية وعدم نزولهم اجازات لمدة اسبوعين، مع زيادة الحافز المادى لهم، لضمان عدم نقل العدوى للمتواجدين بالمواقع، وإيقاف العمل لمدة اسبوعين بالمشروعات المتاخمة وبها عمالة تتعامل يومياً مع قطاع كبير من المواطنين.