يعد قطاع المقاولات والتشييد من القطاعات المعقدة لارتباطها بأكثر من 90 صناعة وحرفة، بما يجعل من الاهتمام بها وحل مشكلاتها أمراً ضرورياً لدعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل تستوعب الملايين.

ويعمل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على العديد من الملفات لدعم القطاع، وتقليل الأثار السلبية الناتجة عن التحديات المتلاحقة التى يشهدها وأخرها التداعيات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وهو ما كشف عنه المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد فى حواره مع «أصول مصر».

التمويل ودعم الشركات

كشف المهندس محمد سامى سعد، عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بذل جهوداً كبيرة لضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه بفائدة 8% متناقصة، حيث طالب بذلك عبر خطاب رسمى لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، موضحاً أن قطاع المقاولات بحاجة للدعم أسوة بالقطاعات الصناعية والزراعية، كونه محركاً رئيسياً للعديد من الصناعات والخدمات، وأكثر قطاع يضم قوى عاملة فى مصر، كما يعد مستهلكاً لمنتجات القطاعين الصناعى والزراعى، ويعد عدم حل مشكلة السيولة لهذا القطاع وتحفيزه إضراراً بأهداف المبادرة ككل.

وأشاد بالرد السريع من البنك المركزى، بالموافقة على السماح لشركات المقاولات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيرادها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر، الاستفادة من المبادرة، وأكد رئيس الاتحاد أن القرار سيكون له أثراً ايجابياً فى زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة لشركات المقاولات لاسكتمال المشروعات، وتشغيل المزيد من الأيدى العاملة، وتحيق خطة الدولة فى خفض معدلات البطالة.

وشدد على أن توفير السيولة بقطاع المقاولات يدفع القطاعات الاقتصادية الأخرى التى تشترك فى المبادرة لتحسين معدلات الناتج القومى.

ولفت إلى أن المبادرة تخلق حالة ايجابية فى قطاع المقاولات، ما يحفز الشركات على العمل، ودليل على دعم الدولة واهتمامها بهذا القطاع الهام فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يعيشها العالم حالياً بسبب انتشار جائحة كورونا، وأثارها السلبية على الاقتصاد.

وأوضح أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع مع مسئولى البنك المركزى لمعرفة كامل تفاصيل الانضمام للمبادرة، وتحديد الخطوات اللازمة لشركات المقاولات، والإجابة على جميع استفسارتها بِشأن الانضمام للمبادرة.

ولفت إلى أن الشرط الخاص بحجم أعمال الشركات ينطبق على الفئة الرابعة المقيدة بالاتحاد وحتى الفئة الأولى، بحيث لا ينطبق على أعمال المقاولات من الباطن، مشيراً إلى أنه شرط يضمن للبنوك تقليل درجة المخاطرة.

رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء: نسعى لحل مشكلات الشركات الصغرى والمتوسطة

وعن جهود الاتحاد فى دعم العمالة، قال رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه يعتمد على توفير عدة عوامل لدعم العمالة، منها التدريب لرفع الكفاءة، والتطوير بصورة تتناسب مع متغيرات ومستجدات قطاع الإنشاءات على مستوى العالم، وهناك محور يهتم به الاتحاد كثيراً ويبذل جهوداً مضنية لحل مشاكله وهو العمالة غير المنتظمة، وأهمية تسجيلها، وتوفير قاعدة بيانات للحفاظ على حقوقها.

وأوضح أن الاتحاد قبل اتخاذ الحكومة قراراً بعودة الأعمال فى المواقع مع بداية انتشار أزمة كورونا، أرسل خطاباً للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يطالبه بالنظر فى آليات عودة العمل بالمشروعات، وعدم الايقاف لفترة أطول، وشرح تأثير الايقاف على العمالة غير المنتظمة والتى لا يمكن حصرها وتعويضها مادياً، وبالفعل تم الاستجابة للمذكرة، وبشرط اتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة.

وأشار إلى أن الاتحاد عقد اجتماعين مع الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد، وطالب بوضع آلية تضمن استفادتهم بصورة أكبر من المبالغ التى يتم خصمها من شركات المقاولات كتأمينات اجتماعية .

ولفت إلى مناقشة وضع آلية لحصر العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد، موضحاً أن العمالة الموسمية المسجلة بالتأمينات الاجتماعية تصل إلى 270 ألف عامل، ولا يقل عددها فى قطاع التشييد فقط عن 3 إلى 4 ملايين عامل.

وأشار إلى أن الوزيرة استمعت لمقترحات الاتحاد، وتم الاتفاق على قيام شركة متخصصة فى التكنولوجيا والمعلومات بحصر وتسجيل العمالة، ووضع آلية تتمثل فى إصدار «كارت ممغنط» لكل عامل لاستخدام عند العمل لدى أى مؤسسة أو شركة، بحيث تظهر الأماكن التى عمل بها ومدة العمل، بما يسهل مهمة وضع تأمينات اجتماعية تضمن حقوقه، خاصة أن مهنة المقاولات من المهن الشاقة بدنياً، وبداية من سن الأربعين يصبح العامل غير قادر على إنجاز العديد من المهام، كما تتسم بالخطورة وزيادة فرص التعرض لإصابات.

تزايد معدلات الإنجاز

وشدد رئيس الاتحاد على أن إتمام تلك الخطوة يجعل القطاع جاذباً للعمالة التى أصبحت تبحث عن مهن أقل مشقة وخطورة، وهو أمر سلبى للغاية فى ضوء حاجة الدولة لإنشاء مشروعات تنموية بشكل مستمر.

وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماع ثالث مع وزيرة التضامن الاجتماعى لإقرار «الكارت الممغنط» وبدء تسجيل العمالة.

وأشار «سعد» إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة تدريجية فى معدلات العمل بالمواقع التى شهدت توقفاً خلال أبريل الماضي، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة العودة للمواقع مع اتخاذ أعلى التدابير والإجراءات الوقائية لحماية العمال.

وأضاف أن عودة العمل بكامل الطاقة أمراً ضرورياً للحفاظ على العمالة، خاصة غير المنتظمة، موضحاً أن شركات المقاولات تستطيع سداد مرتبات العمالة المنتظمة لفترة محدودة قى ظل توقف الأعمال، فى حين لا يمكن حصر العمالة غير المنتظمة ولا يتوافر بيانات عنها، ومن ثم لن يتم تعويضهم حال استمرار التوقف أكثر من أسبوعين، خاصة بالشركات الصغرى والمتوسطة التى لا تمتلك موارد مالية كافية.

وأوضح أن الاتحاد قام بدور توعوى تجاه الشركات المقيدة لديه، بتوضيح الأسس والإجراءات الوقائية التى تضمن الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، مع ضرورة توفير المستلزمات المتعلقة بالتعقيم والتطهير وأجهزة كشف الحرارة بالمواقع، والحرص على التباعد الاجتماعى وتقليل التجمعات.

وأضاف أن الاتحاد طالب جهات الإسناد باستمرار صرف مستحقات الشركات، كما طلب من الشركات التى لديها مستحقات متأخرة بإبلاغ الاتحاد خلال الأسبوعين المقبلين لحصرها والعرض على الجهات الحكومية بعد إجازة عيد الفطر، خاصة أن الحكومة حريصة على سرعة صرف جزء من هذه المستحقات للمساعدة فى تجاوز المحنة، وقامت وزارة الإسكان مؤخراً بصرف 3.8 مليار جنيه مستحقات لشركات المقاولات.

ولفت إلى أهمية مد فترات تنفيذ المشروعات دون غرامات، نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، على أن يتم دراسة كل حالة على حدى لتحديد المدد المناسبة .

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشار رئيس اتحاد المقاولين أن الاتحاد يضع نصب عينيه دائماً دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، والتى تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الشركات المقيدة، كما يسعى لحل المشكلات التى تواجهها، لافتا إلى أهمية توفير فرص للعمل والتوسع عبر العودة لطرح الأعمال بنظام المناقصات العامة، والحد من الإسناد المباشر.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها طاقات فنية وحجم عمالة وطموح لاكتساب المزيد من الخبرات التى تؤهلها للتوسع والنمو فى السوق المصرية، والبحث عن فرص بالخارج، مشيراً إلى أن استمرار طرح الأعمال بنظام الإسناد المباشر يزيد من المخاطرة مع حصول عدد محدود من الشركات على كم كبير من الأعمال قد يؤدى لتشتتها، مع صعوبة إنجاز معظم المشروعات حال تعرض السوق لتحديات.

ولفت إلى أن الاتحاد نشر تحذيراً مؤخراً عن قيام بعض الجهات بإسناد مشروعات لشركات لا تتلائم مع فئتها وامكانياتها الفنية، بما يضر بالقطاع ككل، بالإضافة لجهات الإسناد لعدم قدرة تلك الشركات على إنجاز الأعمال فى التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة.