في 6 نقاط .. الحديد والصلب ترسم مستقبل الشركة وحملة الأسهم
قالت شركة الحديد والصلب المصرية إن الجمعية العمومية العادية وافقت في جلستها المنعقدة أول أمس على نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة للشركة لتسوية مستحقات القابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وجزء من مستحقات شركة الغاز.
وأوضحت في بيان صحفي استمرار نشاط الشركة على اراضي الجلخ وحوش المنتجات وكذلك الاراضي داخل أسوار الشركة المنقول ملكيتها للقابضة للصناعات المعدنية بذات نشاطها طوال فترة استمرار الشركة في النشاط بدون أي مقابل مادي أو معنوي.
وردت الشركة على 6 من استفسارات إدارة البورصة المصرية، وهي كالتالي:-
1- من المتوقع الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع تقريبا، من اليوم التالي للموافقة على الإنقسام.
2- الجدول الزمني المتوقع للتأشير بالإنقسام في السجل التجاري للشركة القاسمة وتأسيس الشركة المنقسمة، فتوقعت أن يتم ذلك خلال أسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.
ولفتت إلى أنه فور الانتهاء من التأشير في السجل التجاري بتأسيس الشركة المنقسمة، سوف يتم التقدم لهيئة الرقابة المالية لتسجيل أسهم الشركة وطلب قيد الأسهم في البورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
كما سيتم الحصول أيضاً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير إفصاح وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
3-توقعت بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.
4- من المتوقع أن يتم التأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
5- الجدول الزمني المتوقع للإنتهاء من أعمال التصفية، من المتوقع أن يتم إنهاء أعمال المصفى أو المصفيين والإنتهاء من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.
6- لا نية حاليا لدى المساهم الرئيسي لتقديم عرض شراء إجباريا لأسهم الشركة القاسمة أو شطب أسهمها اختياريا من جداول القيد بالبورصة.
وأكدت على أن جميع التوقيتات الزمنية تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.
6 أسباب للتقسيم
1- زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد.
2- فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة ركيزة لأي استثمار قادم في مجال إستخراج وإستغلال وتركيز وإنتاج المكورات من خام الحديد وإستخراج واستغلال أي أنواع أخرى من الخامات.
3- توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين.
4- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها. 5- زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.
6- تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركة التابعة لكل شركة.
أسلوب التقسيم
وافقت الجمعية على مشروع التقسيم التفصيلي وذلك بتقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذ أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة.
ويخفض رأسمالها عن طريق تخفيض القيمة الأسمية للسهم على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة ومحتفظة أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في ( القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بالأغراض سالفة الذكر سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية ومباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بالعمليات سالفة الذكر).
وأشارت أنه ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الشرطة المنقسمة تتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020. ويتمثل غرض الشركة الجديدة في ( استخراج واستغلال خام الحجيج وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والانجاز فيها داخليا وخارجيا والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا، عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، استغلال مناطق عمل الشركة استغلال تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيه بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لاحكام القانون 150 لسنة 1981 وتعديلاته.
كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحتة التنفيذية). ونوهت العمومية أن الشركة الناتجة عن التقسيم ستكون مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
