الجزار: المواطن يتحمل 38% فقط من سعر وحدة الإسكان الاجتماعي
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن المواطن المستفيد من الإسكان الاجتماعي يقوم بسداد نسبة تتراوح ما بين 25% و38% فقط من قيمة الوحدة، مشيرًا إلى أن النسبة المتبقية تتحملها الدولة ومؤسساتها في صورة دعم مباشر وغير مباشر. و حاور "أصول مصر" الدكتور عاصم الجزار للتعرف على أبرز جهود الوزارة في الآونة الأخيرة، وخطط دفع عجلة التنمية وإشراك القطاع في تنفيذ مخططات الدولة التنموية. وأضاف أن الدولة تقدم دعمًا غير مباشر للإسكان الاجتماعي، يشمل 5 عناصر رئيسية، أولها وأهمها سعر الأرض، موضحا أن هذا البند تسعير الوحدات صفر، إذ تتكفل به هيئة المجتمعات. وضرب مثالا بأن سعر الأرض إذا كانت مساحتها 100 فدان، وعدد الوحدات المقامة عليها 3500 وحدة، يتراوح نصيب كل شقة ما بين 45 و50 ألف جنيه. وأضاف الوزير أن الدولة تتحمل أيضاً قيمة المرافق، موضحا أن متوسط تكلفتها على كل وحدة 30 ألف جنيه. وقال إن العنصرين الثالث والرابع من الدعم يتمثلان في فروق الأسعار والتعويضات لشركات المقاولات المنفذة للمشروع، موضحا أن فصندوق الإسكان الاجتماعي بالوزارة تحمل كثيراً لسداد فروق أسعار مواد البناء ما بين مرحلة ما قبل تحرير سعر الصرف وبعدها، مشيرا إلى أن هذا البند كلف الوزارة 50 ألف جنيه في بعض المشروعات. فيما يتمثل العنصر الخامس من الدعم غير المباشر في دعم فروق الفائدة ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، حيث يتكفل الأخير بسداد ما يقارب 95 ألف جنيه نظير سداد المستفيد قيمة الوحدة على 20 عاماً بفائدة 7% فقط. وقدّر الجزار إجمالي ما تتحمله الوزارة عن كل وحدة في وحدات الإسكان الاجتماعي بنحو 150 ألف جنيه، مشيراً إلى أن سعر الوحدة محدد بـ250 ألفا، وهناك ما يتراوح ما بين 15 و 40 ألفا دعما مباشرا. وقال الوزير إن القيمة السوقية لهذه الوحدات التي تدعمها الدولة وتوفر بسعر 154 ألف جنيه تزيد على 480 ألفا، ولذلك يجرم القانون التصرف في هذه الوحدات.
