فى الوقت الذى تعرض فيه الكثير من القطاعات لتأثيرات مباشرة بسبب الأزمة الحالية التى نجمت عن تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، تبقى القطاعات العقارية فى مختلف دول العالم فى حالة من الترقب لأنها قطاعات تتمتع فى الغالب بقدرة كافية على الصمود فترات أطول من غيرها فى مثل هذه الأزمات. وترصد «أصول مصر» مدى تأثر دول العالم بأزمة انتشار فيروس «كورونا» وما سيسهم به من تغيرات مستقبلية فى شكل المنتج والطلب عليه.

العقارات البريطانية تقاوم الانكماش

تشهد سوق العقارات فى المملكة المتحدة -كغيرها من القطاعات- تأثرًا كبيرًا بسبب سياسات الإغلاق التى حكمت جزئيًّا المشهد الاقتصادى البريطانى كما ذكر عدد من المواقع، ولكن أعيد أخيرًا فتح سوق العقارات فى إنجلترا بعد رفع الحكومة الإغلاق الذى امتد لسبعة أسابيع، وطال ضمن ما طال عروض العقارات والتحركات المتعلقة بالانتقال إلى منزل جديد.

وقد تم تجميد السوق فى أواخر مارس الماضى بعد أن دخلت البلاد فى شبه إغلاق تام، حيث تم تعليق بيع 373 ألف منزل، ورغم أنه لا يزال محظورًا حتى الآن عرض المنازل للبيع فى مقاطعة ويلز وإيرلندا الشمالية، فإن اسكتلندا ستفتح قطاعها العقارى مجددًا.

ولكن السوق بصفة عامة تراهن على أسعار الفائدة المنخفضة إلى 0.25% لدعم الاقتصاد البريطانى فى مواجهة تفشى فيروس «كورونا» ونقص المعروض؛ ما يجعل انهيار الأسواق مستبعدًا.

وبدت مقدمات المشهد العقارى إيجابية فى العاصمة البريطانية لندن فى أوائل مارس الماضي، واستمرت حتى 23 من الشهر نفسه، وبلغ متوسط سعر العقار فى لندن نحو 486 ألف جنيه إسترليني.

استبعاد انهيار السوق العقارية بسبب الفائدة المنخفضة إلى 0.25% ونقص المعروض

القطاع العقارى السعودى مرشح لنمو إيجابى رغم تداعيات «كورونا»

 

يشير المختصون فى عدد من المواقع إلى أن قطاعات «الأنشطة العقارية» و«التشييد والبناء» و«التمويل السكني» ستكون من أهم القطاعات التى ستشهد نموًّا ملحوظًا خلال عام 2020 برغم جائحة «كورونا» بسبب استمرار البرنامج السكنى التابع لوزارة الإسكان فى تقديم خدماته لأكثر من 300 ألف أسرة هذا العام، من خلال مواصلة البرنامج تسهيل حصول المواطنين على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التى يتيحها لتلبية تطلعات الأسر للحصول على المنزل الأول، وزيادة نسب التملك إلى 70% بحسب خطط برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030).

ويرى المختصون أن زيادة نمو القطاع العقارى ستكون مدفوعة باستمرار بناء المشروعات السكنية وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يدفع إلى زيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لحاقًا بالفيدرالى الأمريكي، وإعادة الشراء 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1%، ومعدل إعادة الشراء العكسى 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

البرنامج السكنى سيساعد على نمو القطاع العقارى والتشييد والبناء رغم جائحة «كورونا»

إيطاليا: خسائر تتراوح بين 9.2 مليارات يورو و22.1 مليار يورو

قال مرصد العقارات Nomisma إن سوق العقارات الإيطالية تشهد وضعًا غير مسبوق -وربما دراماتيكيًّا- نتيجة تأثرها بتفشى فيروس «كورونا» المستجد فى البلاد.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسجل سوق العقارات خسائر تتراوح بين 9.2 مليارات يورو و22.1 مليار يورو من حجم المبيعات فى القطاع السكني، وبين 2.6 و5.8 مليارات يورو من رأس المال المستثمر فى قطاع الشركات خلال 2020.

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار سوق العقارات بنسبة تتراوح بين 1.3% و4% فى 2020-2021.

وصرح عضو المجلس الوطنى لوزير العدل الإيطالى جوليو بأنه «فى عام 2019 بدأنا نتطلع إلى الأمام بتفاؤل مع زيادة 5.91% من مبيعات العقارات فى النصف الأول من العام الماضي، ولكن فى مارس وأبريل 2020 تم تجميد ما يعادل 70% من المبيعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن الطلب قد انخفض بنسبة بين 70% و80% مقارنة بالعام السابق».

الكويت: سوق العقارات ستتراجع بنسبة بين 1.3% و 4% فى 2020-2021

سوق العقار الكويتية ستشهد تحولات بعد الأزمة.. منها ارتفاع نسب الشواغر وانخفاض الإيجارات فى معظم القطاعات العقارية

يقول أحمد العقيل -الرئيس التنفيذى لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية فى أحد المواقع- إن هناك العديد من المتغيرات التى ستطرأ على القطاع العقارى بعد انتهاء جائحة «كورونا»، ومنها ارتفاع نسب الشواغر وانخفاض الإيجارات فى معظم القطاعات العقارية.

وأضاف أن قطاع المكاتب الإدارية سيشهد انخفاضًا فى القيمة الإيجارية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إذ يتراوح سعر المتر التأجيرى فى هذا القطاع بين 8 و10 دنانير، مشيرًا إلى أن أى مشروع جديد يتضمن مكاتب إدارية سيكون التأثير عليه أكبر، حيث إن السوق متشبعة وليست بحاجة إلى مكاتب جديدة.

وأوضح أن العقار السكنى سيشهد انخفاضًا فى الطلب، حيث يمكن توقع استقرارًا يميل إلى الانخفاض.

وأعلن بنك الكويت المركزى أنه خفض سعر الخصم بواقع 100 نقطة أساس إلى 1.5% من 2.5% ليحدد السعر عند أقل مستوى فى تاريخه ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشى فيروس «كورونا» وانعكاساته على الاقتصاد الوطنى والسوق المحلية.

الإمارات: زيادة الطلب على العقارات ذات الكثافة المنخفضة 

وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «لوتاه» للتطوير العقارى بدولة الإمارات فإن السوق العقارية فى ظل الأزمة وبعدها ستشهد زيادة فى الطلب على العقارات ذات الكثافة المنخفضة، حيث سيختار معظم المستثمرين والمشترين والمستأجرين مساحات أكبر للتأقلم مع الوضع الجديد فى ظل انتشار «كوفيد-19» الذى سلط الضوء على المخاطر التشغيلية لانتقال العدوى فى العقارات ذات الكثافة السكانية العالية التى كلما كانت أعلى زادت احتمالية انتقال المرض إلى الآخرين.

لهذا، فإن القطاع العقارى سيسلك مسارًا جديدًا فى تصميم مساحة العقار من أجل الحفاظ على معايير تضمن مراعاة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجهات العقارية الأخرى ستشمل تحسين المزايا المعيشية وتطوير عقارات تلبى مختلف الاحتياجات، بالإضافة إلى تسخير إمكانات التحول الرقمي.

وفرضت الجائحة على مطورى العقارات الحاجة إلى تقييم شروط البناء وتوفير بنية تحتية أفضل من خلال قيامهم بتحسينات مستمرة، بالإضافة إلى ذلك فستشهد مخططات البناء تجديدًا كبيرًا من خلال أن يتجه معظم مطورى العقارات إلى توظيف تقنية الاستشعار التى لا تتطلب اللمس فى تطوير المصاعد التى تعمل بالصوت، ومفاتيح الإضاءة دون استخدام اليدين، والغرف التى يمكن التحكم فيها من الهاتف الذكي.

تراجع العقارات فى تركيا 44% فى مايو

 

فى أحدث بيانات أعلنها معهد الإحصاء التركي، يوم 15 يونيو الماضي، تراجعت مبيعات المنازل فى تركيا بنسبة 44.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 50 ألفًا و936 منزلًا فى مايو الماضي.

وبحسب معهد الإحصاء التركي، فقد هوت مبيعات المنازل إلى الأجانب بشكل كبير لتصل إلى نسبة 78.1% فى مايو الماضي، وذلك بعدد 860 منزلًا.

وذكر المعهد أنه فى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 انخفضت مبيعات المنازل فى تركيا بنسبة 2.2% فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة التركية.

وكان معهد الإحصاء التركى قد أعلن، فى نوفمبر الماضي، أن مبيعات المنازل فى البلاد انخفضت بنسبة 2.5% على أساس سنوى فى أكتوبر 2019، لتصل إلى 142 ألفًا و810 منازل. وأدى هذا التراجع فى حينه إلى توقف موجة الصعود في بيع العقارات فى تركيا التى دامت نحو شهرين رغم التيسير النقدى الذى وفرته الحكومة للمواطنين والأجانب من أجل شراء العقارات. وكان البنك المركزى التركى قد خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ يوليو الماضي، فى محاولة لإخراج اقتصاد البلاد من حالة الركود التى يعيشها منذ سنوات، إلا أن هذا الإجراء لم ينعكس بشكل إيجابى على بيع العقارات، بل واصلت تراجعها.

وإجمالًا، تراجع عدد الوحدات السكنية المبيعة فى تركيا عام 2019 بنسبة 2% مقارنة بالمبيعات فى عام 2018، وفق تقرير سابق لمعهد الإحصاء التركي.