الرقابة المالية: 55 مليار جنيه قيمة الصكوك والتوريق في السوق المصري

أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع العقاري يُعد من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب نحو 14% من حجم العمالة في البلاد، مما يجعله قطاعًا حيويًا ومؤثرًا على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

آليات تمويلية غير مصرفية تدعم القطاع العقاري

وأشار عزام إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية تمتلك العديد من الآليات التمويلية القادرة على دعم القطاع العقاري وتحفيز استثماراته، ومن أبرزها التأجير التمويلي، والذي سجّل حجم تمويلات بلغت نحو 120 مليار جنيه.

وأضاف أن السوق يضم أيضًا 41 شركة تخصيم تقدم حلول تمويل قصيرة الأجل، خاصة فيما يتعلق بمستحقات الموردين، مما يساهم في توفير سيولة نقدية للمطورين العقاريين. كما يوجد 11 شركة توريق تعمل على توفير السيولة للمطورين من خلال إصدار أوراق مالية مضمونة بأصول قائمة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية أصدرت مؤخرًا قرارات تتيح لشركات التمويل العقاري شراء المحافظ التمويلية بشكل جزئي، وهو ما يسهم في ضخ سيولة إضافية في السوق العقاري ويدعم خطط التوسع لدى الشركات العاملة في القطاع.

وأضاف عزام أن حجم الصكوك والتوريق في السوق المصري يبلغ حاليًا نحو 55 مليار جنيه، وهو مؤشر على تنامي الاعتماد على أدوات التمويل غير التقليدية لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة، وعلى رأسها العقارات