محللون: الشركات العقارية تراهن على النصف الثانى لإنقاذ مبيعات 2020
قال محللون ومديرو استشارات مالية إن الشركات العقارية المدرجة فى البورصة تعول على النصف الثانى من العام الحالى 2020 لتعويض تباطؤ النشاط والمبيعات، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأوضحوا أن أغلب الكيانات الكبيرة تتميز بمركز مالى جيد يمكنها من تسريع وتيرة الإنشاءات مجددًا عقب استعادة الحياة الاقتصادية، فضلاً عن تكثيف حملات التسويق لتعويض الفعاليات التى تم إلغاؤها، وفى مقدمتها سيتى سكيب.
وحققت أكبر 6 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية 71.5 مليار جنيه مبيعات فى 2019، مقابل 59.8 مليار فى 2018.
يأتى ذلك تراجع صافى الربح إلى 6.84 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار خلال فترة المقارنة، رغم من ارتفاع الإيرادات من 34.5 إلى 35.5 مليارًا.
ياسر عمارة: الكيانات الكبيرة تستطيع تجاوز الأزمة بفضل المركز المالى القوي
قال ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا ضربت أغلب القطاعات ومن بينها العقارات التى تشهد تباطؤًا حادًّا فى المبيعات، ما يؤثر على حجم السيولة المتاحة لدى الكيانات.
وأوضح أن الشركات كبيرة الحجم تستطيع تجاوز الأزمة الحالية بفضل مركزها المالى القوي، ولكن المشكلة تكمن فى الكيانات المتوسطة والصغيرة التى تتحمل التزامات سداد أقساط الأراضي، ولا تتمتع بسيولة كبيرة كافية لمواجهة الأزمة، ما يزيد من فرص الاندماجات والاستحواذات بالسوق.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تضع الآن سيناريوهات إعادة تنشيط المبيعات فى النصف الثانى من العام الحالى حال انقضاء أزمة كورونا، مع الاستفادة من فرصة انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 3% لتدبير التمويلات اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعاتها وتعويض التأخر فى الجداول الزمنية للإنشاءات.
فاروس: الاضطرار إلى تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات
من جانبها، أكدت ميار عشري، محلل القطاع العقارى بشركة فاروس، أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة بتطبيق حظرالتجول من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، ستؤدى إلى طول آجل الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، فضلاً عن تباطؤ حركة المبيعات.
وأكدت أن التوقعات المالية للشركاء سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو الأرباح والمبيعات ترتبط بتوقيت أزمة فيروس كورونا، إذ إن الصورة الحالية ما زالت ضبابية.
وأشارت عشرى إلى أن هناك مجموعة عوامل إيجابية تصب فى صالح الشركات، أبرزها أن جداول أقساط المبيعات السابقة لم تتغير مواعيد استحقاقها، وتمتعها بالقدرة على تأمين احتياجاتها من المواد الخام، نظرًا لتوافر مصادر الإنتاج فى السوق المحلية.
نعيم: السوق تترقب انتهاء يونيو لتقييم حجم الطلب
من جهته، أوضح محمد نبيل، محلل قطاع العقارات ببنك الاستثمار نعيم، أن الشركات تترقب حلول النصف الثانى من العام 2020 لتقييم حجم الطلب الحقيقى بالسوق العقارية، وتقديم حجم التكاليف فى ضوء أسعار مواد البناء وأسعار الفائدة الجديدة.
وشدد على أن هناك صعوبة فى بناء توقعات لمستقبل القطاع العقارى أو تحديد سيناريوهات محددة فى ظل غياب الرؤية بشأن السيطرة على تفشى الفيروس التاجى من عدمه حتى الآن.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقع فيه بنك الاستثمار إتش سى فى مذكرة بحثية أن تستعيد الشركات العقارية مستويات الطلب بنهاية العام الحالي، حال استقرار الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على تفشى الوباء.
إتش سي: ترشيحات لاستعادة مستويات المبيعات بنهاية العام
وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة سيعزز من نشاط الشركات العقارية من اتجاهين، أولهما توجه العملاء نحو تقليل مدخراتهم المصرفية يؤول جانب منها للعقارت، فيما يمثل الاتجاه الثانى زيادة نفقات المصروفات الرأسمالية وخفض تكلفة ديون الكيانات المستحقة ذات الفوائد المتغيرة.
وأشار إتش سى إلى أن شركتى بالم هيلز ومصر الجديدة ضمن أكثر العقاريين استفادة نظرًا لارتفاع مديونيتهما.
