واشنطن تنهي تعديلات على معايير إقراض البنوك لذوي الدخل المنخفض

أعلنت هيئة تنظيمية مصرفية أمريكية، يوم الأربعاء، أنها أنهت العمل على جهد طويل الأمد لتغيير معايير الإقراض المجتمعي للبنوك.

القاعدة الجديدة من مكتب مراقبة العملة (OCC) هي تحديث للمتطلبات الناشئة عن قانون إعادة الاستثمار المجتمعي لعام 1977، الذي يتطلب من البنوك دعم المقترضين ذوي الدخل المنخفض ومجتمعاتهم.

كانت القاعدة الجديدة، التي لن تصبح سارية المفعول بالكامل حتى عام 2024، أولوية قصوى لرئيس مكتب مراقبة العملة، جوزيف أوتينج.

جاء أوتينج، المدير التنفيذي المصرفي سابقا، إلى الوظيفة متعهداً بإصلاح القواعد التي لم يتم تحديثها منذ عام 1995. وقالت تقارير إعلامية متعددة إن أوتينج يعتزم التنحي قريبًا من المنصب الذي خدم فيه منذ عام 2017.

ومع ذلك ، فإن المصير العام للقاعدة غير واضح. إن OCC هو واحد من ثلاثة هيئات تنظيمية مسؤولة عن تطبيق القاعدة، إلى جانب المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، والاحتياطي الفيدرالي. ولم ينضم أي من المنظمين إلى OCC في اعتماد القواعد الجديدة يوم الأربعاء، ولم يقترح البنك المركزي الأمريكي حتى الآن أية تغييرات.

وعادة ما تسعى الهيئات التنظيمية ذات المسؤولية المشتركة حول مجموعة من القواعد إلى اعتماد معيار متسق. ولكن سيتم تقسيم البنوك الآن من حيث القواعد التي يجب أن تتبعها، اعتمادًا على الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف عليها مباشرة.

وقالت جيلينا ماك ويليامز، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، إن الوكالة ليست مستعدة لإكمال إعادة كتابة قواعدها بالمثل، مضيفة أن البنوك الأصغر تواجه بالفعل “جهدًا هائلاً” في مساعدة الشركات على تجاوز جائحة كورونا العالمية.

تهدف القاعدة الجديدة من OCC إلى توضيح أنواع الأنشطة المؤهلة للحصول على ائتمان، وتحديث هذه الأنشطة لتعكس بشكل أفضل كيف تقوم البنوك بأعمالها التجارية حاليًا، بعد أن اشتكت الصناعة لسنوات من أن عملية التصنيف كانت غير شفافة.