إدارة المرور تطالب شركات النقل السياحي بسداد التأمينات الاجتماعية
قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة فوجئت عند قيامها بتجديد تراخيص سياراتها بعدم قيام إدارات المرور بالتجديد إلا بعد موافاتها بإشعار من قبل التأمينات الاجتماعية يفيد بسداد المنشأة السياحية لكافة الالتزامات والمستحقات للتأمينات وعدم وجود أية مديونيات عليها من أجل تجديد تراخيص السيارات وهو ما كان متبعاً قبل فيروس كورونا
وأضاف "إدريس"، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه ومعه عدد كبير من الشركات السياحية ممن أرادت تجديد تراخيص سياراتها السياحية، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية إعادة فتح وحدات تراخيص المرور للعمل بعد توقه لأكثر من شهرين خشية انتشار فيروس كورونا، برفض إدارات المرور بتجديد التراخيص إلا بعد استلام شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بسداد الشركة أو المنشآت لكافة المستحقات التأمينية وأن يكون رصيد الشركة صفر.
وأوضح إدريس، أنهم فوجئوا بهذا المطلب الغريب في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتأجيل سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية وكذلك الخدمات الآخرى مثل الكهرباء والمياه والغاز لمدة 6 شهور تنتهي في أكتوبر 2020 وحتي إشعار آخر، على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً لما تقتضيه أزمة فيروس كورونا بعد هذه الفترة.
وأشار أمين شئون السياحة والآثار، إلى إنه ومعه عدد كبير من الشركات السياحية اتجهوا للتأمينات الاجتماعية للحصول على هذه الشهادة خاصة وإنهم ملتزمون بسداد قيمة التأمينات الاجتماعية قبل جائحة كورونا، وأن توقف حركة السياحة على المستويين الداخلية والخارجية كانا سبباً رئيسياً في عدم قدرة المنشآت السياحية بمختلف أنواعها عن السداد، إلى جانب تحملها مرتبات وأجور العاملين خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأعرب "إدريس" عن تعجبه لإصدار الحكومة لقرارات تنشر بالجريدة الرسمية للدولة وخاصة فيما تعلنه من تيسيرات وتسهيلات تحت مسمي دعم الاقتصاد القومي ومساندة القطاع الخاص واستثماراته ولم يتم تفعيلها .
ودعا إدريس، الاتحاد المصري للغرف السياحية للقيام بدوره في رعاية القطاع السياحي الأهلي والتصدي لمثل هذه التجاَوزات التي تقوم بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية بعدم تنفيذ القرارات الحكومية فيما يتم منحه من تسهيلات وتيسيرات للقطاع السياحي وتفعيل هذه القرارات.
وهو نفس ما يواجه القطاع السياحي من عدم إلتزام البنوك المصرية بما اسماه البنك المركزي المصري بمبادرة لدعم القطاع السياحي برصده نحو 100مليار جنيه كقروض بفائدة بسيطة لمواجهة الخسائر التي لحقت بالقطاع من توقف السياحة، أو ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية بتخصيص الدولة لنحو 3مليار جنيه لدعم القطاع ايضاً وتبين إنها تصريحات إعلامية إستهلاكية لايتم العمل بها وإنما تستخدمها الحكومة للتلميع الورنيشي او كما يقولون للإستهلاك المحلي او بلغة اللبنانيين "طق حنك".
