تباينت آراء العاملين فى قطاع البناء والتشييد حول مدى تأثر الشركات والمصانع المنتجة لمواد البناء بقرار وزارة التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو دعمها، مع وقف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظتى القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر. وأكدوا أن استمرارية تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك العمل فى المدن الجديدة، سيقللان من تأثر قطاع مواد البناء، بينما يرى فريق آخر أن التأثير ستتفاوت تداعياته على شركات الحديد والإسمنت ومصانع الطوب الأحمر والإسمنتى التى سيصيبها تأثير كبير ولكن بعد ثلاثة شهور من الآن.

طارق طلعت: الطلب سيتأثر والتحديات الحالية أسهمت فى تغير استراتيجيات الشركة

قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة «مصر للإسمنت – قنا», إن قرار وقف البناء بالمحافظات لمدة 6 أشهر سيؤثر بالسلب على الطلب على الإسمنت، ولذلك سيعانى القطاع من تحديات أخرى تضاف إلى تحدى انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن العمل على التصدير قد يكون حلًّا لدفع الطلب على الإسمنت، ولكنه ليس الأمثل، فمن الممكن فى الظروف الطبيعية تشجيع التصدير، ولكن حجمه لن يتمكن من سد الفجوة، لافتًا إلى أن الحل يكمن فى توسع الدولة فى طرح الأراضى فى المدن الجديدة، وهو ما يسهم فى زيادة الطلب على المنتج وعودة التوازن بين المعروض والمطلوب.

وأوضح أن التحديات الحالية أسهمت فى تغيير استراتيجية الشركة والتركيز على التوزيع فى المحافظات الأقرب إليها، وهى محافظات الصعيد.

وعن الأسعار أشار العضو المنتدب لشركة «مصر للإسمنت – قنا» إلى أن الشركة تتمنى تحسنها، ولكن إن تحسنت فلن يكون التحسن بشكل كبير لأن الفيروس ساعد فى خلق فائض كبير بالمنتج.

إسلام سعيد: القرار صائب ومبيعات الطوب مستمرة فى مشروعات المدن الجديدة

وقال إسلام سعيد -مسؤول المبيعات لشركة العمار للطوب الأحمر والإسمنتي- إن القرار لم يؤثر كثيرًا على حركة بيع الطوب لأنه مقتصر فقط على المحافظات، مضيفًا أن حركة البيع مستمرة بشكل جيد جدًّا للشركات التى تعمل فى المدن الجديدة، بالإضافة إلى التى تعمل فى المشروعات القومية.

وأشار إلى أن القرار صائب فى الوقت الحالى لما تعانيه البلاد من تحديات نتيجة انتشار فيروس كورونا والانشغال بمواجهته، ويسهم القرار فى الحد من التجمعات بمدن المحافظات الكبرى التى تشهد تكدسًا وعدم وجود آليات رقابية فى أغلب المشروعات قادرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بعكس مدن المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات القومية، لافتًا إلى أن هذه الفترة استثنائية، وأن علينا جميعًا التكاتف مع الدولة لتخطيها.

أحمد خطاب: أغلب أعمالنا فى العاصمة الإدارية.. والقرار نشَّط حركة العمل بين 10% إلى 80%

وأكد المهندس أحمد خطاب -رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد إيجيبت الهندسية للتجارة والتوريدات والمقاولات- أن قرار وقف التراخيص ساعد على تنشيط حركة العمل لدى الشركة من 10% إلى 80% لأن أغلب التعاملات هى مع الشركات التى تعمل بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة والمشروعات القومية، ولا يوجد علاقة بين هذا القرار وحركة وقف القطاع لأن القرار يُطبق على المخالفات وفى المدن الكبرى بالمحافظات ذات الكثافة العالية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد على رصد المخالفات على الأراضى الزراعية، ليس فقط المخالفات البنائية، فهو يهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، ومحاسبة المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية وتنشيط هذا القطاع، وتخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة.

وأكد أن قطاع التشييد والبناء لا يتأثر بهذا القرار، ولكنه كان متأثرًا بالوضع الراهن الذى تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا وتوقف القطاع العقارى الذى انعكس بالفعل سلبيًّا على التشييد والبناء والمقاولات.

محمد عبد الفتاح: نتوقع تراجع أسعار الحديد

وقال المدير التنفيذى لشركة المحمدية لتجارة الحديد، محمد أحمد عبد الفتاح, إن قرار وقف التراخيص من الوارد أن يكون له آثار سلبية أو إيجابية على الحديد، وهو ما سنعرفه خلال الفترة المقبلة وليس الآن.

وأشار إلى أن حركة البيع كانت قليلة جدًّا الفترة السابقة فى ظل توقف المواطنين عن البناء وضعف القوة الشرائية وتوقف السوق العقارية، فكل هذا انعكس بالسلب على القطاع.

ولفت إلى أنه من المتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة وقف تراخيص البناء فى المدن الكبرى.