وزير التنمية المحلية: 60% من حصيلة التصالح مع مخالفات البناء يوجه لخزينة الدولة و39% لمشروعات الصرف ومياه الشرب
قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن عدد الذين تقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن.
وأشار وزير التنمية المحلية كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة في البرلمان إلي أن حصيلة التصالح مع مخالفات البناء يوجه 60 % منها لخزينة الدولة، و39 % نصفها يخصص لمشروعات الصرف صحي ومياه الشرب والبنية التحتية بالمحافظة ذاتها والنصف الآخر لصالح ىإقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمحافظة، يتم عرضها، و1% إثابة للعاملين.
ولفت الوزير إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء ، وزارة التنمية منفذة له وليست واضعة للقوانين، وهي وزارة تنسيقية بين 27 محافظة دورنا تنسيقية وتنفيذ ما يحول إلينا من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء .
يشار إلى موافقة البرلمان في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، والمناقشات التي دارت حوله، إلي لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لمتابعة عمل الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة والتأكد من تنفيذ الإيضاحات التي قدمها وزير التنمية المحلية علي أرض الواقع.
شار إلى أن عدد الطلبات المقدمة منذ بدء التصالح في أبريل 2019 حتى 14 يوليو 2020 وصل إلي أكثر 503 آلاف طلب، ووصل من 15 يوليو 2020 إلي يوم 18 يناير 2021 إلي أكثر من 2 مليون طلب، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية من وحدات الإدارة المحلية الموجودة في المحافظات المصرية لإنهاء طلبات التصالح وخدمة عدد أكبر فى المحافظات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البحيرة تصدرت محافظات الجهورية كأكثر المحافظات حدث فيها طلبات تصالح بأكثر من 278 ألف طلب تصالح، يليها محافظة الشرقية بأكثر من 236 ألف طلب تصالح، يليها محافظة القليوبية بأكثر من 220 ألف طلب تصالح.
وعلى جانب آخر، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف من القانون 150 لسنة 2020 الذى صدر فى يوليو الماضى بشأن انتظار السيارات "السايس"، هو الحفاظ على النسق الحضارى للشوارع والمدن، مشيراً إلى أنه بداية من غداً الاثنين، يحق للأفراد والشركات الحصول على تراخيص مزاولة تنظيم السيارات فى الشواع.
وأضاف "قاسم"، أن الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص "السايس"، هو أن يكون كامل الأهلية ولديه شهادة صحية أنه خالى من الأمراض ولا يتعاطى المخدرات، ورخصة قيادة، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو موقفه منها، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية وصورة الرقم القومى، وتابع:"إلى جانب القدرة المالية على دفع قيمة ساحة الانتظار التى ستحدد من قبل المحافظة".
وأوضح "قاسم"، أن اللجان فى المحافظات هى المعنية بتحديد الساحات والشوارع والمساحات على مستوى المدن والأحياء، وتابع:" كما أن المحافظة هى التى ستحدد التعريفة حسب المكان سواء على مستوى الساعة أو اليوم أو الشهر وسيكون معلن للجميع".
