ألمانيا تتفوق على الولايات المتحدة في تسجيل السيارات الكهربائية والهجينة

حلت ألمانيا محل الولايات المتحدة الأمريكية كثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي.

وبحسب "الألمانية"، أعلن مركز بادن-فورتمبرج الألماني لأبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين أمس، أنه بفضل نمو بنسبة 264 في المائة إلى نحو 395 ألف سيارة، تفوقت ألمانيا على الولايات المتحدة، التي سجلت 322 ألف سيارة جديدة من هذا النوع.

ووفقا للبيانات، لا تزال الصين أكبر سوق في العالم لهذا النوع من السيارات بـ1.25 مليون تسجيل جديد، على الرغم من أنها سجلت نموا ضئيلا.

وارتفعت التسجيلات الجديدة في جميع أنحاء العالم للسيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 3.18 مليون. ويصل إجمالي عدد هذا النوع من السيارات في العالم إلى 10.9 مليون سيارة.

وقال فريتيوف شتايس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في المركز "تتطور سوق السيارات الكهربائية بشكل واعد جدا في عديد من الدول، خاصة في الاتحاد الأوروبي".

وكان أداء صناعة السيارات الألمانية جيدا، كما يتضح من البيانات المستمدة من أكبر 19 سوقا للسيارات الكهربائية والهجينة.

وعلى مستوى الشركات المصنعة، تحرز "تسلا" تقدما أكبر بنحو 500 ألف تسجيل جديد، تليها في المرتبة الثانية مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية ارتفاعا من المرتبة السادسة بتسجيل 422 ألف سيارة كهربائية وهجينة.

واستقرت "بي إم دبليو" الألمانية عند المركز الرابع بـ193 ألف تسجيل جديد، وتحسنت شركة "دايملر" الألمانية إلى المركز السادس بـ163 تسجيلا جديدا.

إلى ذلك، ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في كانون الثاني (يناير)، مدعومة بتجارة قوية مع الصين في استهلال إيجابي للعام بالنسبة إلى المصنعين في أكبر اقتصاد أوروبي.

وزادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة 0.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس.

كانت القراءة السابقة لكانون الأول (ديسمبر) أقل من ذلك.

وانخفضت الواردات 4.7 في المائة بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضا.

توقع استطلاع أجرته "رويترز" انخفاض الصادرات 1.2 في المائة وهبوط الواردات 0.5 في المائة. وفاق نمو صادرات يناير حتى أشد التوقعات تفاؤلا.

واتسع الفائض التجاري إلى 22.2 مليار يورو. وزادت الصادرات المتجهة إلى الصين 3.1 في المائة على أساس سنوي.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف في ألمانيا أن عدد ساعات العمل التي تم إنجازها في البلاد انخفض بقوة وعلى نحو غير مسبوق في عام 2020.

وأوضح المعهد أمس أن عدد ساعات العمل التي تم إنجازها في عام 2020 تراجع بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بعام 2019 إلى 59.64 مليار ساعة، بحسب "الألمانية".

وجاء في بيان المعهد "تجاوز حجم الانهيار الذي حدث في 2020 كل ما سبق".

وتم تحقيق رقم قياسي في عدد ساعات العمل المنجزة في عام 2019 بواقع 62.7 ساعة.

وقال إنتسو فيبر، مدير قسم الأبحاث والتحليلات الاقتصادية الشاملة في المعهد "متوسط وقت العمل لكل موظف انخفض بقيمة تزيد على 50 ساعة في 2020، وهو أقل مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا".

وأضاف أن "وقت العمل الذي أنجزه كل موظف في عام 2020 بلغ في المتوسط 1332 ساعة، في تراجع بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بعام 2019، وأن عدد العاملين انخفض بنسبة 1.1 في المائة للمرة الأولى منذ 16 عاما وبلغ في المتوسط السنوي 44.8 مليون شخص".

إلى ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الإسراع في توسيع نطاق شبكات الإنترنت السريع.

وقالت ميركل أمس خلال اجتماع اتحاد المؤسسات المحلية "تتعين علينا مواصلة المضي قدما نحو توسيع نطاق شبكات الجيجا بت".

وأشارت المستشارة بصفة خاصة إلى أن ذلك يسير في بعض المدن والمناطق الحضرية من خلال شركات خاصة وليس من قبل الدولة.

في المقابل، أوضحت ميركل أن توسيع نطاق خطوط الإنترنت في مناطق ريفية لا يكون مجديا اقتصاديا دائما، وقالت "لذلك، نساعد بدعم حكومي".

وأضافت ميركل أن "الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أظهر مدى أهمية توافر إنترنت جيد كي يتسنى العمل من المنزل".

وبحسب تقرير للحكومة الألمانية، حظي أكثر من نصف الأسر بإمكانية حجز إنترنت سريع للغاية عبر الخطوط الثابتة بسرعة تزيد على جيجا بت في الثانية في منتصف عام 2020.

وأظهر استطلاع حديث أن نحو ثلثي الألمان فقط ما زالوا يعدون إغلاق المتاجر بسبب تفشي فيروس كورونا أمرا مناسبا.

وجاء في استطلاع "كورونا-مونيتور" الذي يجريه المعهد الاتحادي لأبحاث الوقاية من المخاطر بصفة دورية، وتم نشره أمس، أن 37 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع ما زالوا يؤيدون الإغلاق، وكانت هذه النسبة تزيد على 61 في المائة في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 52 في المائة فقط يؤيدون حاليا إغلاق المطاعم، و60 في المائة يؤيدون إغلاق المؤسسات الثقافية، وتقل هذه النسب بشكل واضح عما كانت عليه أيضا في بداية العام الجاري.

وفي المقابل، أيد 92 في المائة استمرار الالتزام بقواعد التباعد، وأيد 84 في المائة الالتزام بالكمامات، وكذلك إلغاء إقامة فعاليات.