شاهد بالصور.. مدبولي و3 وزراء يشاركون بملتقى التجارة العربية الإفريقية
حضر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الافتتاحية للملتقى الثانى للتجارة العربية الأفريقية، الذى يُنظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجارى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ورحب مدبولي، في كلمته، بالدكتور فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبالعديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية من المنطقتين الأفريقية والعربية، وبالسفراء، وممثلي هيئات ومنظمات التمويل العربية والإقليمية والدولية، المشاركين فى الملتقى، معربا عن سعادته بحضور هذا الملتقى المهم، الذى يسعى لتعزيز أطر التجارة العربية الأفريقية، والعمل على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، بما يسهم فى توطيد العلاقات التي تربط بين الشعوب.
كما تقدم رئيس الوزراء، بالشكر للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على جُهوده المبذولة في تنظيم هذا الملتقى، وما يضمه من نُخبة من الحضور المتميز، معرباً عن أمله فى أن يُسهم هذا الحدث في دفع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات التجارة، بما يعكس الإمكانات والقدرات الهائلة في بلدان المنطقة.
مدبولي: المصرف العربي للتنمية قدم معونة ودعما اقتصاديا لإفريقيا
وأشاد مدبولى، بالجهود التي يقوم بها المصرف لتدعيم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي، وذلك من خلال آلياته التي تعمل على زيادة المساهمات في التنمية الاقتصادية بالدول الأفريقية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية، وتوفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا، حيث بلغت مخصصات المصرف خلال عام 2020 ما نسبته 27% لتطوير التجارة والقطاع الخاص في ذات العام، وهو ما يؤكد حرص المصرف واهتمامه بدعم التجارة العربية والأفريقية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري للقطاع الخاص فى دفع الصادرات وزيادة مُعدلات التبادل التجاري بين العالم العربي وقارة أفريقيا، مُشيداً فى هذا الصدد بالقطاع الخاص المصري، ودوره الحيوي في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، والخبرة التي اكتسبتها الشركات المصرية، من خلال تنفيذها هذه المشروعات الكبرى.
وأكد أن العالم كله يُعاني من جائحة كورونا، وتداعياتها، وما نتج عنها من مآسٍ إنسانية وأزمات اقتصادية واجتماعية وأزمة مالية جديدة ذات وَقْع أكبر من الأزمة المالية لعام 2008، مضيفاً أن هذه الجائحة أدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد، وذلك لأن الانتشار السريع لهذا الفيروس مثّل ضربة مُوجِعةَ للاقتصاد العالمي، الذي كان قد بدأ يشهد حالة من الانتعاش والتعافي من الأزمة المالية السابقة، لافتا إلى أن ذلك يستدعي تضامنا وتنسيقا أفضل لسياسات مواجهة هذه الجائحة بين كل دول العالم.
وتابع بأن الاتجاه لإدارة تَبَعيات الأزمة عن طريق إدارة الطلب فقط لن يكون له الأثر الإيجابي في الأجل الطويل، ولن يحقق الاستدامة المنشودة لاقتصاداتنا الناشئة، قائلاً: "من هذا المنطلق أدعو جميع الدول الأفريقية والعربية أن تتجه نحو سياسات إدارة العرض وزيادته عن طريق عدم الاكتفاء بالتبادل التجاري، ولكن بعقد تحالفات استراتيجية بين اقتصاداتنا الواعدة يتم من خلالها الاستخدام الأمثل لمواردنا المتنوعة من موارد طبيعية وموارد بشرية ومصادر للطاقة تُمكننا من زيادة إنتاجيتنا في القارة السمراء والعالم العربي وتزيد من تنافسية اقتصاداتنا وتجعلنا أكثر استدامة وصلابة في مواجهة الأزمات وتضمن لشعوبنا فرص عمل متجددة".
