وزارة التعليم توقع اتفاقية مع بنك التعمير الألماني لتطوير مدارس التعليم الفني بقيمة 41.5 مليون يورو
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع بنك التعمير الألمانى (KfW) اتفاقية مشتركة لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى.
كما شمل الاتفاق على إنشاء مركزى كفاءة Centers of Competencies متخصصين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى كل من الغردقة وأسوان.
وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ومن بنك التعمير الألمانى أدهم خطابى مسؤول مشروعات التعليم وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر ممثلاً عن بنك التعمير الألمانى.
وتبلغ قيمة الاتفاقية (41.5 مليون يورو) مقسمة إلى قرض ميسر بمبلغ (20 مليون يورو) بالإضافة إلى منحة بقيمة (18 مليون يورو) مقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تساهم جمهورية مصر العربية بالحصة المتبقية والبالغة (3.5 مليون يورو) كمساهمة عينية.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركزي كفاءة Centers of Competencies متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان، وتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس تعليم فني أخرى في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية، بغرض تحسين القدرات الفنية والبشرية من أجل توفير التعليم والتدريب المهنى المرتبط بسوق العمل وكذلك الترويج لتعليم فنى ذى جودة عالية من أجل تحسين ظروف النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص عمل فى مصر.
ويساهم في تنفيذ هذا المشروع القومي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كلاً من الهيئة العامة للأبنية التعليمية لما لها من خبرة كبيرة فى إنشاء المدارس والمجمعات التعليمية، ومؤسسة مصر الخير حيث ستساعد فى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إدارة مراكز الكفاءة التي سيتم إنشاؤها وكذلك إتاحة فرص تدريب وتوظيف للطلاب.
وتأتي هذه الاتفاقية فى إطار التعاون التنموى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ البنود الواردة فى مبادرة التعليم الفني الجديدة والشاملة (NCTI) New Comprehensive Technical Education Initiative التى تم التوقيع عليها بين كلاً من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، والدكتور جيرد موللر الوزير الاتحادى للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية فى برلين أثناء زيارة الرئيس السيسي لألمانيا فى أواخر أكتوبر 2018، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الركائز الأساسية لبرنامج اصلاح وتطوير التعليم الفنى فى مصر المعروف باسم "التعليم الفنى 2.0 Technical Education 2.0 "الذى سيساهم فى إسراع الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي فى مصر.
