تعرف علي اسعار ومساحات وحدات الاسكان الاجتماعي التي ستقدم بالتعاون مع القطاع الخاص

قالت مي عبد الحميد -الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري- إنه تم  وضع آلية واستراتيجية للتعاون مع القطاع الخاص، وقد حصلت الآلية على موافقة الصندوق ومجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، ومن المتوقَّع تنفيذها قريبًا.

وأوضحت  خلال حوار مع “أصول مصر “  أن الآلية تتمثل في حصول المطوِّرين العقاريين على أراضٍ من الوزارة، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70% إسكانًا حرًّا و30% إسكانًا اجتماعيًّا، وتمنح الوزارة المطوِّرين حق تعلية طابق إضافي في الإسكان الحر واستغلال الطابق الأرضي في إقامة محال تجارية بالإسكان الاجتماعي.

الاسعار والمساحات

وأضافت أن سعر وحدة الإسكان الاجتماعي ضمن الاتفاق يتراوح بين 350 و450 ألف جنيه حدًّا أقصى، وتباع الوحدات دون حصة في الأرض أيضًا.

وأشارت إلى أن وحدة «الاجتماعي» يجب ألا تقل المساحة الصافية بها عن 82 مترًا مربعًا.

ولفتت إلى أنه تم اختيار نماذج للأراضي لتنفيذ المشروع في مدن منها السادس من أكتوبر.

وأكدت أن أي وحدة للقطاع الخاص تدخل ضمن مبادرة الـ50 مليارًا للبنك المركزي لدعم المواطنين متوسطي الدخل يقوم خلالها المطوِّر بالاتصال بالبنوك مباشرة وتقع مسؤولية الصندوق عبر تلك المبادرة فقط للوحدات المنفَّذة من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية.

نصيحة للمواطنين

ووجهت مي عبد الحميد نصيحة للمواطنين تتمثل في عدم التلاعب في البيانات المقدَّمة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي والاستفادة بدعم الدولة، وأن الآليات الرقابية المتَّبعة من الصندوق تسهم في اكتشاف العديد من التلاعبات عبر عملية الاستفسار التي تتم.

وتابعت: «أقول للمواطن ضع دخلك الحقيقي، فعندما تضع دخلًا أقل ستلتزم بدفع مقدَّم أكبر، وعندما يتم اكتشاف عدم صحة البيانات ستُعرِّض نفسك للعقوبات المقررة وفقًا للقانون».

وأوضحت أن الدخول الأقل تلتزم بدفع مقدَّم أكبر وأقساط شهرية قليلة، بينما الدخول العالية تدفع مقدمًا أقل وأقساطًا شهرية أكبر.

وأضافت أنه لا يوجد تشبُّع في الإسكان الاجتماعي، فالطرح والبناء يوازيان المطلوب، والوحدات المتبقية من إعلانات سابقة تُطرح في إعلانات جديدة ويتم حجزها، وما زال هناك طلب يفوق المعروض.