البنك الدولي يوقع مع السودان لتمويل المرحلة الثانية من برنامج "ثمرات" 

وقع البنك الدولي اتفاقا مع الخرطوم لتمويل المرحلة الثانية من برنامج "ثمرات"، الذي يستهدف مساعدة فقراء القري، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، كمنحة تم إقرارها قبل قيام السودان بتسوية ديونه المتأخرة، بالإضافة إلي أوجه دعم أخري مقدمة من 13 دولة مانحة.

وتستفيد الآلاف من الأسر الفقيرة في البلاد من تمويل قيمته 390 مليون دولار مقدم من البنك الدولي في إطار برنامج "ثمرات" الذي يهدف إلي توفير التحويلات النقدية الضرورية لمساعدة الكثيرين من المواطنين على تجاوز التداعيات الاقتصادية لأزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وجري إطلاق المرحلة الأولي من برنامج "ثمرات" في مطلع شهر فبراير الماضي، حيث تلقي البرنامج دفعة أولي قدرها 400 مليون دولار أمريكي، تستهدف حوالي 11 مليون شخص فقير في ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وكسلا وجنوب دارفور، وهو ما يمثل 33 في المئة من إجمالي عدد المستفيدين المتوقعين.

واعتبارا من 3 مارس الماضي، تلقت حوالي 80 ألف أسرة سودانية (أي ما يقرب من 400 ألف مستفيد) مدفوعات الشهر الأول من خلال البطاقات النقدية.

وقال مسؤولون في الخرطوم إن إجمالي المدفوعات لهؤلاء المستفيدين بلغ حوالي 1.9 مليون دولار، والذين يعيش غالبيتهم في الخرطوم، متعهدين، في الوقت نفسه، بأن يمتد الدعم قريبا إلي ولايات أخري.

وبالنسبة للمرحلة الثانية، من المقرر أن تستفيد منه ولايات: "النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار ووسط دارفور وشرق دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان وغرب كردفان".

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد صرح - في وقت سابق - بأن برنامج ثمرات يهدف إلي حماية الفقراء من الصدمات والتداعيات الاقتصادية لوباء (كوفيد-19)، واصفا إياه بأنه أكبر مشروع للحكومة حتي الآن.

وقال في تصريحات سابقة إن إطلاق هذا البرنامج سيعيد الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال وضع سياسات تلبي مطالب وتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة.

وفي الوقت نفسه، وقع البنك الدولي والحكومة السودانية اتفاقية تمويل إضافية بقيمة 210 مليون دولار، مما يعني أن مساهمة منحة المؤسسة الدولية للتنمية ستصل إلي 410 ملايين دولار، بينما ستزيد مساهمة المانحين الآخرين إلي 350 مليون دولار في الإجمالي.

جدير بالذكر أن الحكومة السودانية أعلنت قبل أسبوع عن تسوية متأخراتها للبنك الدولي، في خطوة تتيح للبلد المثقل بالديون الوصول إلي أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ عقود.