الاتحاد الإفريقي يحض الشركاء الدوليين على تعديل طريقة تمويل مكافحة التطرف

حض الاتحاد الأفريقي الشركاء الدوليين على تعديل الطريقة التي يتم بها تمويل عمليات السلام والأمن حتى يتسنى مساعدة القارة على التصدي لآفات الإرهاب والتطرف المسلح والانقلابات العسكرية بفاعلية أكبر.

وقال بانكولي آديوي، مفوض القارة لشئون السلم والأمن إن الاتحاد الأفريقي في حاجة "لتمويلات ملائمة ومتاحة بشكل قابل للتوقع ومستدامة،"  ولعب دور استباقي بشكل أكبر في حفظ الأمن، ويرغب في الوصول إلى المدفوعات الإلزمية التي تخصصها البلدان لتمويل ميزانية الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام.  

وخلال حوار، استباقا لانعقاد قمة بين القادة الأوروبيين والأفارقة في بروكسل الأسبوع الجاري، أضاف:" حفظ السلام ليس هو ما نحتاجه،" فهذه العمليات  "معنية بفرض الأمن."

وبدون إحداث تحول في طريقة تنفيذ  عمليات الأمن، فإن العالم سيظل مكتفيا  للأبد بحماية المدنيين دون إيجاد حل.

تمرد إسلاميين

حركات  التمرد التي يشنها الإسلاميين تكتسب زخما في العديد من البلدان الأفريقية، بينما تتعرض منطقة الساحل في غرب أفريقيا لأكبر الهجمات بشكل خاص.

وشهدت القارة كذلك خمس انقلابات عسكرية، مقابل إخفاق واحدة خلال الأشهر ال18 الماضية، مما يكشف حجم التهديدات الأمنية التي تتعرض لها القارة.

ويخطط القادة الأفارقة لمناقشة الانقلابات العسكرية والتصدي للإرهاب والتطرف المسلح خلال مؤتمر قمة خاصة ستنعقد في أكرا، عاصمة غانا، منتصف مارس القادم.

تم تمويل  النصيب الأكبر من عمليات حفظ السلام والأمن في أفريقيا، حتى وقت قريب، عبر آلية سلام أفريقية تابعة للاتحاد الأوروبي تتولى تمويل القوات التي تحارب حركة بوكو حرام في نيجيريا والشباب في الصومال والعديد من الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.

والتزمت الولايات المتحدة أيضا بتقديم المعدات والتدريب اللازم وغيرهما من الدعم الثنائي إلى بعض الجيوش الأفريقية.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في تغيير طريقة تمويل عملياته العسكرية بالنظر إلى الصعوبات التي توجهها حكومات مالي وتشاد وبوركينا فاسو وغيرها من البلدان الأفريقية في التصدي للتطرف.

وقام الاتحاد العام الماضي بتأسيس آلية السلام الأوروبية التي تتيح إبرام اتفاقيات دفاعية ثنائية ممولة عبر موارد خارج الميزانية بين أوروبا والحكومات الأفريقية.

ووافق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي على تحرك من قبل الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم ثنائي مباشر إلى أي دولة عضوة تحاول كبح جماح الإرهاب والتطرف المسلح، بحسب آديوي.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي تم إبلاغه أيضا بأن آلية السلام الأوروبية ربما تدعم صفقات التسليج التي ترغب فيها البلدان الأفريقية.

وانتقد آديوي حظر التسليح الذي تم فرضه على بعض الدول الأعضاء ال55 للاتحاد الأفريقي، مثل جنوب السودان والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

واشار إلى أن هذه الحظر قد دفع الحكومات لاستقدام مرتزقة أجانب لحفظ الأمن والتسبب بالتالي في نفاذ مواردها الطبيعية في سبيل جمع الأموال اللازمة لسداد مرتبات لهم.

وأدى نشر متعاقدين يعملون لصالح جماعة واجنر الروسية في مالي إلى تفاقم التوترات بين الأخيرة والبلدان الغربية التي تمول بعثات مكافحة الإرهاب داخل البلد الذي شهد انقلابات عسكرية في أغسطس 2020 ومايو من العام الماضي.