وزيرة البيئة: مصر أعدت مؤتمر المناخ كوب 27 بحيث يتم إدماج المناخ في كافة القطاعات

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم تخصيص أيام مستقلة على مدار أيام انعقاد مؤتمر المناخ كوب27 في شرم الشيخ، وكان الهدف من وراء هذا هو إدماج المناخ في كافة القطاعات التي تمس الحياة.

وقالت وزيرة البيئة إن مؤتمر المناخ كوب 27 والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ يأتي في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل.

وأضافت فؤاد خلال مشاركتها في جلسة «مصر المستقبل.. استعدادات لمؤتمر المناخ كوب27» أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت كافة النواحي التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجي، وقد خصصت لذلك أيام مستقلة على مدار أيام انعقاد المؤتمر؛ ليتم إدماج المناخ دمجا حقيقيا في كافة القطاعات التي تمس الحياة وصلب الاحتياجات العالمي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العديد من الشراكات مع كافة كل دول العالم، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023، فمؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يجب أن يكون هناك توافق على ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك وهو مبلغ 100 مليار دولار.

وقالت الوزيرة إن العبء الأكبر ليس على دولة رئاسة المؤتمر، ولكن لابد من تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية، ووضع مجموعة من المشروعات؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، وضربت على ذلك الأمثلة بالتوجه إلى الزراعة اعتمادا على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر.

وشددت وزيرة البيئة المصرية على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، عبر المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية الأساسية للمشروعات البيئية.

وأكدت على أن مؤتمر شرم الشيخ سيمضى في تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسكو عام 2021، مثل تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار، والتخارج من الفحم، وغيرها.

وحثت فؤاد كافة الدول لتوفير التمويل اللازم لتمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل الأزمات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات البيئية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن التوافق بين جميع الدول المشاركة في المهمة سيزيد من نجاح المؤتمر، تمهيدا لتسليم الرئاسة القدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعاون معها مصر في العديد من المشروعات البيئية مثل مواجهة ندرة المياه، وتنمية غابات المانجروف.