وزير الإسكان يرد على طلب إحاطة برلماني بشأن الحزام الأخضر ببرج العرب

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، بشأن الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة بزمام العامرية والهوارية ببرج العرب والحمام، وتحدث النواب بشأن التعديات على منطقة الحزام الأخضر ونطاقها خارج ترعة "بهيج" وتحولها من أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، واعتبارها ضمن المخطط الاستراتيجي لمنطقة برج العرب، وهو ما اعتبره النواب مخالفة للأحكام الصادرة في هذا الشأن وطالبوا بإلغاء القرار. 

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، في رده على طلب الإحاطة، إن هيئة المجتمعات العمرانية لا يمكن وصفها بأنها تتعدى على الأراضي، موضحًا أنه وفقًا للقرار الجمهوري، فإن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت صاحبة الولاية على هذه المنطقة وليست هيئة التنمية الزراعية، "فإذا كانت هذه الأراضي أملاك عامة مملوكة للدولة، أصبحت الآن أموال خاصة مملوكة للدولة أيضًا، أما بقية الأراضي الملكية الخاصة فهي مصونة كما هي، ولكن ما حدث هو أنه تم تحويل النشاط بهذه المناطق إلى مناطق عمرانية، وهو ما استوجب ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حتى تأخذ الدولة حقها.  

وتابع وزير الإسكان: "هؤلاء الملاك اشتروا هذه الأراضي لغرض الزراعة، ثم قاموا بتحويل نشاط، وهو ما يفرض عليهم رسوم جديدة نظير توصيل الخدمات والمرافق وغيرها".    

وشدد الوزير على أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور والقانون، والقرار الجمهوري ينظم جهة الولاية وليس نقل الملكية، مستطردا: "أي قرش يتم صرفه خارج القرار الجمهوري يعتبر إهدار مال عام".