محافظ السويس: لا تهاون في تنفيذ إزالة العشوائيات والتعديات وأعمال البناء المخالف
وجه اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بإيقاف إصدار أي تراخيص خاصة بإقامة أعمال بناء وإيقاف أي أعمال بناء للمباني الجاري تنفيذها ولها تراخيص بناء لحين مراجعة الاشتراطات البنائية والحماية المدنية ووجود جراجات للسيارات بهذه المباني، مع استمرار أعمال البناء والتراخيص للمشروعات التنموية الخاصة بالدولة والمشروعات القومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ السويس، بحضور خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الأحياء، لمناقشة تنفيذ قرارات إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في الفترة من 24 مايو 2020 ولمدة 6 شهور.
وأكد «صقر» أنه لا تهاون خلال الفترة المقبلة وسيتم الضرب بيد من حديد لتنفيذ إزالة كافة العشوائيات والتعديات وأعمال البناء المخالف على أملاك الدولة، مشددا على تحويل المخالفين للنيابة العسكرية وإزالة المخالفات، وتحويل المقصرين لجهات التحقيق، مشيرا إلى أن هناك فرصة للمواطنين المخالفين للتصالح في بعض المخالفات طبقا للقانون أو إزالتها حتى سطح الأرض للمخالف.
وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بمراجعة كافة التراخيص الخاصة بالبناء وحصر جميع المخالفات للمباني والإشغالات والأسواق العشوائية والتعديات المختلفة المنتشرة بالشوارع على مستوى الأحياء والتشديد على الإزالة بالكامل للمباني ذات الخطورة الداهمة، مؤكدا أنه «لا تصالح لمخالفات البناء على الأرض الزراعية وإزالة التعديات على حرم الشوارع أو بين العمارات المنتشرة بعدة مناطق بالسويس».
وكلف بتشكيل لجان على مستوى الأحياء تضم رئيس الحي ومأمور قسم الشرطة بكل حي ومدير الإدارات الهندسية والفنين ومسؤولي الاشغالات والمرافق بالحي لتنفيذ هذه القرارات للحفاظ على أملاك الدولة المباني والزراعية والقضاء على ظاهرة المخالفات في البناء.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمتابعة المدن السكنية التابعة لجمعيات الاسكان التعاونية ومنع المخالفات المتعلقة بالمرافق وسرقة التيار الكهربائي ومياه الشرب.
وأعلن «صقر» البدء في تنفيذ خط المياه المغذي لرافع السلام من رافع شمال خليج السويس المتصل من خط العاشر من رمضان بقدرة 25 ألف متر مكعب يومي كمرحلة أولى لحل مشكلة مياه الشرب لمدينتي السلام 1 ،2 التي عاني منها أهالي مدينتي السلام أكثر من 25 سنة والذي ينفذ خلال مدة 6 شهور بتكلفة 93 مليون جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قيام الهيئة العربية للتصنيع بتكليف عدد 2 شركة لسرعة التنفيذ.
