القضاة يعيدون "ضريبة الاقتراع" على المجرمين السابقين في فلوريدا
قضت محكمة استئناف أمريكية بالزام المجرمين السابقين في فلوريدا بدفع جميع الغرامات والرسوم قبل أن يتمكنوا من التصويت بشكل قانوني بعد إطلاق سراحهم من السجن، وألغى هذا القرار حكمًا صادرًا عن محكمة دنيا وأوقف التعديل الذي أقره الناخبون في فلوريدا.
ففي عام 2018 قام 64٪ من سكان فلوريدا بالتصويت لصالح التعديل 4 ، الذي سمح للمجرمين المفرج عنهم بالتصويت طالما لم تتم إدانتهم سابقًا بارتكاب جرائم قتل أو جرائم جنسية.
ألغى التعديل قانون ولاية في عهد جيم كرو وكان من المتوقع أن يعيد أكثر من مليون شخص أصواتهم، لكن في عام 2019 ، أقر الحاكم رون ديسانتيس والهيئة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية بالولاية مشروع قانون يطالب المجرمين السابقين بدفع جميع الغرامات ورسوم المحكمة قبل أن يتمكنوا من التصويت مرة أخرى.
وفي مايو 2020 ، حكم قاضٍ فيدرالي ضد قانون "الدفع مقابل التصويت"، ومؤخراً انحاز ستة قضاة من بين 10 قضاة في الدائرة 11 لمحكمة الاستئناف الأمريكية إلى جانب حكومة فلوريدا على ناخبي فلوريدا وأعادوا تطبيق قانون "ضريبة الاقتراع".
ولعل الجدل الذي حدث دفع رئيس المحكمة العليا ويليام بريور لاخذ رأي الأغلبية قائلاً "قد تطلب الدول من المجرمين بلا شك استكمال فترات السجن والإفراج المشروط قبل استعادة الحق في التصويت" ، والذي جادل في أن "فترات السجن" تشمل الغرامات.
يذكر أن قوانين التصويت تختلف في جرائم القتل من ولاية إلى أخرى في جميع أنحاء البلاد ، تسمح مين وفيرمونت للأشخاص بالتصويت أثناء سجنهم ، لكن 11 ولاية أخرى لم تعيد حق التصويت للمجرمين المدانين.
