6.9 % تراجع الناتج المحلي لدول «العشرين» في الربع الثاني .. وانكماش تجاوز الأزمة المالية

كان لتنفيذ تدابير احتواء كوفيد - 19 تأثير كبير في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من 2020، مع انخفاض غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في معظم اقتصادات مجموعة العشرين. لكن الصين الوحيدة التي سجلت نموا.

 منطقة مجموعة العشرين

انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار قياسي بلغ - 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من نسبة (-) 1.6 في المائة المسجلة في الربع الأول من 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.

وكانت الصين الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي شهدت نموا (11.5 في المائة) في 2020، ما يعكس بداية الوباء في وقت مبكر في ذلك البلد والانتعاش اللاحق.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط (- 11.8) في المائة في جميع اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى في الربع الثاني من 2020، مع بدء ظهور آثار الوباء على نطاق أوسع.

وللدول الأعضاء في المجموعة التي قدمت بياناتها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، (- 25.2 في المائة)، في الهند، تلتها بريطانيا (- 20.4 في المائة).

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في المكسيك (- 17.1 في المائة)، جنوب إفريقيا (- 16.4 في المائة)، فرنسا (- 13.8 في المائة)، إيطاليا (- 12.8 في المائة).

أما كندا (- 11.5)، تركيا (- 11.0 في المائة)، البرازيل وألمانيا (- 9.7 في المائة في كلا البلدين)، الولايات المتحدة (- 9.1 في المائة)، اليابان (- 7.9 في المائة)، أستراليا (- 7.0 في المائة) إندونيسيا (- 6.9 في المائة).

وكان الانكماش أقل وضوحا في كوريا وروسيا (- 3.2 في المائة في كلا البلدين). ومن بين اقتصادات مجموعة العشرين، سجلت الصين أقوى نمو سنوي (3.2 في المائة)، في حين سجلت الهند أكبر انخفاض سنوي (- 23.5 في المائة).

و انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا، العضو المراقب في المجموعة، 8.2 في المائة في الربع الثاني، بعد انخفاض 2.5 في المائة في الربع السابق. وقد حدت جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لاحتوائه من النشاط الاقتصادي المحلي بشدة. غير أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لبلاد اقتصاد الخدمات المالية يظل محدودا نسبيا في المقارنة الدولية.

والناتج المحلي الإجمالي لسويسرا عانى في الربع الثاني أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل الأرقام الفصلية عام 1980. وفي النصف الأول من 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي تراكمية بلغت 10.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2019،

قبل أزمة كوفيد - 19.

وتمكن قطاع الأدوية، وهو الوزن الثقيل لاقتصاد البلاد، من زيادة مبيعاته وبالتالي منع حدوث انخفاض أكثر حدة في الصناعة التحويلية بأكملها (بزيادة قدرها 9.0 في المائة).

و عانت القطاعات الحساسة للظروف الاقتصادية، مثل الآلات والفلزات، والأدوات الدقيقة، وصناعة الساعات، معاناة كبيرة من الأزمة الاقتصادية الدولية. صادرات السلع انخفضت (9.4 في المائة).

وكان قطاع الخدمات الأكثر تضررا من التدابير الصحية التي اتخذت للتصدي للوباء في الربع الثاني، مثلما يتضح من انهيار القيمة المضافة. وسجلت القيمة المضافة انخفاضا استثنائيا في قطاع الفنادق والمطاعم (- 54.2 في المائة) وفي قطاع النقل والاتصالات (- 21.7 في المائة).

و شهدت تجارة التجزئة تطورا قويا نسبيا، على الرغم من القيود المفروضة على السفر وإغلاق مؤسسات الخدمات الغذائية. وأخيرا، فإن قطاع الصحة سجل (- 8.6 في المائة) وصادرات الخدمات (- 15.9 في المائة).

ووضعت التدابير الصحية المتخذة لوقف الوباء حدا خطيرا للإنفاق الاستهلاكي الخاص (- 8.6 في المائة). وبسبب إغلاق المحال التجارية والمطاعم وغيرها من القيود، ولا سيما في مجالي الصحة والسفر، انخفض إنفاق الأسر المعيشية في معظم القطاعات الاستهلاكية.

ولم تعوض قنوات التوزيع الأخرى، مثل التجارة الإلكترونية، الخسائر إلا جزئيا. استثمارات البناء (- 4.0 في المائة) والاستثمار في السلع الرأسمالية (- 11.7 في المائة).

أما بالنسبة للاستهلاك العام، فلم يشهد سوى زيادة هامشية (+ 0.2 في المائة). نتيجة لذلك، سجل الطلب المحلي النهائي انخفاضا تاريخيا (- 7.4 في المائة)، مع ما ترتب على ذلك من انخفاض في الواردات السلعية (- 14.3 في المائة)، والخدمات (- 22.2 في المائة)ط