البنك المركزي يحدد مبلغ 5000 جنيه كحد أقصى لأوراق النقد المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين
أبقى مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، على الحد الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين دون تغيير.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي، قبل قليل، أن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، حدد مبلغ خمسة آلاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري، المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
وأشار بيان البنك المركزي، إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
ولفت البيان، إلى أن مبلغ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي، هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقا لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.
