الرقابة المالية تطلب دراسة القيمة العادلة لأسهم الخليجية الكندية للاستثمار
طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة تقدم لها وملخصا للدراسة تقدم للرقابة قبل الخميس 12 نوفمبر المقبل.
وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، أنها اعتمدت في طلبها على مانصت عليه المادة رقم 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتنص المادة 34 مكرر على: ” للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لاتتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر، بما لا يتناسب مع اتجه مؤشرات السوق و/ أ القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و / أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير”.
وأن على الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها، على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني وكذا نشرة بالصفحة الرئيسية للموقع الألكتروني للشركة المصدرة، وإعمالا أيضا لما ورد بدراسة تطور سعر تداول أسهم الشركة خلال الفترة من 22 مارس الماضي حتى 21 سبتمبر الماضي.
