تعتزم الهيئة السعودية للمقاولين إطلاق مبادرتي "العقود النموذجية" و"الخدمات الاستشارية" قبل نهاية العام الجاري بهدف التنظيم والتحفيز، وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة تتلاءم مع متطلبات "رؤية 2030"، ويتواكب ذلك مع إطلاق التأمين العشري للمباني السكنية الذي يحفظ حقوق ملاك المباني.

الهيئة السعودية للمقاولين: 166 ألف منشأة في قطاع المقاولات يعمل فيها 3.1 مليون موظف منها 4100 مقاول

وقال المهندس ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن هناك نحو 166 ألف منشأة في قطاع المقاولات يعمل فيها 3.1 مليون موظف، منها 4100 مقاول مسجل لدى الهيئة يعمل بها 1.4 مليون عامل وموظف.

وأضاف، أن 110 آلاف منشأة من إجمالي 166 ألف منشأة تصنف متناهية الصغر و48 ألف منشأة مصنفة كصغيرة و5800 منشأة متوسطة، و1200 منشأة كبيرة، لافتا إلى أن 99 في المائة من هذه المنشآت هي سعودية والنسبة المتبقية ما بين أجنبية ومختلطة.

وأوضح، أن عدد المنشآت العاملة في قطاع التشييد بلغت 95 ألف منشأة، فيما تجاوز عدد المنشآت العاملة في التشييد المتخصصة 43 ألف منشأة، بينما سجلت المنشآت العاملة في قطاع تقديم الخدمات للمباني 25 ألف منشأة، في حين تجاوز عدد المنشآت العاملة في قطاع التعدين 900 منشأة، و270 منشأة تعمل حاليا في قطاع الهندسة المدنية، و95 منشأة تعمل في قطاع النفايات ومعالجتها.

وأشار الأمين العام إلى أن أحد تحديات القطاع تكمن في العقود خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولذلك عملت الهيئة السعودية للمقاولين على إعداد العقود النموذجية حيث عملت على صياغة 25 عقدا نموذجيا منها إنشاءات المباني والتكييف وأعمال الكهرباء والسباكة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات وغيرها من أنشطة المقاولات، مبينا أن هذه العقود تهدف إلى إيجاد علاقة صحية بين ملاك المشاريع والمقاولين وتحد من الاختلافات قدر الإمكان، إضافة إلى تسهيل عملية التخارج من العقد في حال وجود الرغبة بين الطرفين.

وأكد أن هذه العقود النموذجية جميعها مؤتمتة بالكامل عبر منصة أنشأتها الهيئة خصيصا للعقود ضمن منصتها الرئيسة "مقاول" وتم ربطها مع منصة "النفاذ الوطني"، للتحقق من طرفي التعاقد، وذلك للحد من التستر في قطاع المقالات وتعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة، وتقلل من نسبة المشاريع المتعثرة، وتنتهج آلية لتسوية الخلافات لتفادي اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان، كما تمكن المالك من تقييم المقاول المقدم للخدمة مستقبلا، مشيرا إلى أن عملية التقييم تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات والأعمال التي تقدمها منشآت المقاولات وتعزز التنافسية بينهم والسعي إلى التميز في الأداء وتقديم الخدمات.

وبين الأمين العام، أن مبادرة العقود النموذجية ستسهم في رفع جودة الحياة من خلال تسهيل عمليات التعاقد بين المقاول والمالك للمشروع خاصة المواطنين وحفظ حقوقهم وتقليل الخلافات واللجوء إلى الجهات القضائية والمعنية لحل هذه الخلافات، منوها بأن قلة عدد الخلافات ستنعكس إيجابا على سرعة إنجاز المشاريع واستفادة أصحابها منها.

ولفت إلى مزايا مبادرة العقود النموذجية والمتمثلة في التكامل والوضوح والسلاسة والمسؤوليات، إذ تتمثل عملية التكامل في أن العقود عملت بشكل متكامل من جميع النواحي الضرورية لتنفيذ الأعمال بشكل صحيح، فيما جاء الوضوح بالاهتمام بصياغة مواد العقد بشكل واضح، والبعد عن التداخل بين المواد والمواصفات والشروط.