الدين العام لـ منطقة اليورو يتخطى 100% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الدين العام في منطقة اليورو سيتخطى نسبة 100 %، من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020 بسبب النفقات التي تكبدتها الدول الأعضاء لدعم الاقتصاد بمواجهة تبعات وباء كوفيد-19.
وأكدت انه من المتوقع أن تصل ديون دول منطقة اليورو إلى 101.7 %، من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، على أن تستمر بالمستوى ذاته للسنتين المقبلين. وسيسجل أعلى مستوى من الديون في اليونان (207.1%) عام 2020) وإيطاليا (159.6%).
أما في فرنسا، فسيصل الدين إلى 115.9 في المائة، من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 على أن يواصل الارتفاع في 2021 و2022.
و أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في (سبتمبر) بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في (أغسطس).
وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو 2%، على أساس شهري في (سبتمبر) بينما سجلت زيادة 2.2 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري 1% وزيادة سنوية 2.8%.
وقد جاء هذا عقب ارتفاع 4.2 في المائة على أساس شهري وصعود 4.4 في المائة على أساس سنوي في (أغسطس). وتعطي الأرقام الجديدة صورة متباينة للربع الثالث من العام الذي شهد تخفيف قيود كوفيد-19 في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ حدثت قفزة في المبيعات في آب (أغسطس) جاءت وسط ضعفها في (يوليو) و (سبتمبر).
والسبب الرئيسي في تراجع مبيعات (سبتمبر) هو انخفاض مبيعات الملابس والمنسوجات 7.6% ونزول طلبيات الشراء عبر البريد والإنترنت 5.5% بعكس التوجه في (أغسطس).
أما على أساس سنوي، فقد شهدت مبيعات الملابس والمنسوجات أسوأ تراجع في حين شهدت مبيعات السلع الإلكترونية والأثاث والبضائع التي تُطلب بالبريد أو عبر الإنترنت أكبر ارتفاع.
وكانت قد قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات سابقة، إن تزايد الإصابات بكوفيد-19 والإجراءات الحكومية لاحتواء الجائحة أديا إلى تدهور واضح في الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأجل القريب، لكن من المبكر جداً التكهن بأن الاقتصاد سينكمش في الربع الرابع.
وكانت قد قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات سابقة، إن تزايد الإصابات بكوفيد-19 والإجراءات الحكومية لاحتواء الجائحة أديا إلى تدهور واضح في الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأجل القريب، لكن من المبكر جداً التكهن بأن الاقتصاد سينكمش في الربع الرابع.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته بالغة التيسير دون تغيير، لكنه أشار إلى تقديم مزيد من الدعم في ديسمبر لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يعاني في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.
